قال مصدر حكومي مطلع، إن قيمة استملاكات الأراضي التي نفذتها الحكومات المتعاقبة بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 170 مليون دينار.
وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بعض القرارات المتعلقة باستملاك الحكومة لبعض الأراضي كان فيها بعض التسرع، ما كلف الخزينة الأموال، لاسيما وأنها تدفع 9 % كفائدة للمستملكة أراضيهم.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بإجراءات تشريع معدل لقانون الاستملاك 2014؛ حيث يقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وشمل التعديل المادة الثانية من قانون الاستملاك على أساس “يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي: “يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (5 %) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو ايداعه””.
أما المادة الأصلية، والتي من المقرر أن يتم تعديلها وهي المادة 14/أ فتنص على أنه “يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9 %) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة حتى تاريخ دفعه أو إيداعه”.
وتنص الفقرة (ب) على أنه “تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على أن يعتبر ايداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص (بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك) ابراء لذمة المستملك شريطة ان يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على الاقل اذا تعذر تبليغ المالك لأي سبب من الأسباب”.
أما الفقرة “ج” فتنص على أن “دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك وإجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر”.
