أظهر مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن انخفاض عدد المنازعات الإيجارية التي تلقاها خلال عام 2016 بنحو 4077 منازعة، مقارنة بعام 2015، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 17.7%، مشدداً على دوره في تيسير حل المنازعات، واستحداث مزيد من الأنظمة والتطبيقات، وفي مقدمتها تطبيق «القاضي الذكي».
وتفصيلاً، أثبت مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مساهمته في إيجاد منظومة قضائية متخصصة النظر في المنازعات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بطريقة مبسطة وسريعة.
وأضاف في بيان صدر عنه أمس، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيسه، أن دبي قدمت، بفضل ذلك، نموذجاً يحتذى به بين مدن ودول العالم، للفصل في هذا النوع من القضايا، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وذكر المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «أراضي دبي» توفر أشكال الدعم كافة للمركز، تحقيقاً لرؤيتها في جعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وذلك من خلال تقديم مركز فض المنازعات الإيجارية لخدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش في دبي، ضمن بيئة تحكمها قوانين واضحة تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين.
بدوره، ذكر رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى محمد، «نواصل تطوير أداء المركز بانتظام، بما يحقق رؤية قيادتنا لتأسيس بيئة استثمارية آمنة وجذابة، تضمن الحقوق للجميع. ونعمل جاهدين على استحداث مزيد من الأنظمة والتطبيقات، وفي مقدمتها تطبيق (القاضي الذكي)، الذي يسمح لمتعاملي المركز بالاطلاع على قرارات الدعاوى والأحكام النهائية للنزاعات الإيجارية».
ولفت إلى أنه على الرغم من أن التطبيق يعطي أيضاً أحكاماً استرشادية للمتعاملين حول فرضية قانونية طرحها المتقاضي عبر التطبيق، فإنه يسهم في تقليص عدد المنازعات الإيجارية بنسبة 20% تقريباً.
ووفقاً للإحصاءات، فقد سجل المركز انخفاضاً في عدد المنازعات التي تلقاها خلال عام 2016، مقارنة بعام 2015 بنسبة 17.7%.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز لعام 2016، إلى تلقي 18 ألفاً و923 منازعة، تمثل نسبة 5% من إجمالي العقود الإيجارية المسجلة في الدائرة للعام ذاته، التي بلغت 409 آلاف عقد إيجار فعّال. وبالمقارنة، فقد بلغ عدد المنازعات التي تلقاها المركز في عام 2015 نحو 23 ألف قضية.