أظهرت نتائج «مركز الإحصاء-أبوظبي» الفعلية، عن نتائج المسح الاقتصادي الربع سنوي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الثالث من عام 2018 إلى 236 مليار درهم، مقارنة ب201 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017، بمعدل نمو بلغ 17.3%.
وتُشير البيانات التفصيلية للتقرير إلى نمو إيجابي في الأنشطة والقطاعات النفطية وغير النفطية، مقارنة بالربع الثالث من عام 2017، كما يظهر ارتفاع الناتج المحلي النفطي، وغير النفطي بالأسعار الجارية؛ حيث ارتفع الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية إلى 98.2 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2018، مقارنة ب67.1 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017، بمعدل نمو 46.3%، ومشكلاً ما نسبته 41.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2018، ليصل إلى 138 مليار درهم، مقارنة ب134 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017، وبنسبة مساهمة بلغت 58.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2018.
وحول المسح الاقتصادي السنوي لبيانات عام 2017، أظهرت نتائج «مركز الإحصاء-أبوظبي»أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 814 مليار درهم لعام 2017، مقارنة مع 760 مليار درهم في عام 2016، وبمعدل نمو بلغ 7.0%؛ حيث أكد المركز، أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية بقيمة 277 مليار درهم في عام 2017، بمعدل نمو 14.9%. وأوضح «مركز الإحصاء-أبوظبي»: «إن الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية، ارتفع من 519 مليار درهم في عام 2016، ليصل إلى 537 مليار درهم في عام 2017، وبمعدل نمو 3.3%».
معدلات نمو إيجابية
وأكد راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة «مركز الإحصاء-أبوظبي»، أن التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، احتلت حيزاً كبيراً من اهتمامات القيادة العليا؛ فالسياسات المدروسة، التي انتهجتها حكومة أبوظبي، وتناغهما مع جهود القطاع الخاص؛ لتعزيز دوره؛ وزيادة فاعليته في دفع مسيرة التنمية في الإمارة، أدت إلى تطور الاقتصاد المحلي؛ من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصادات،
وأصبح الاقتصاد المحلي الأكثر ديناميكية في المنطقة، وبات رديفاً لاقتصاد متنوع في أنشطته الرئيسية حتى أصبح الآن يمثل مركزاً مالياً وتجارياً وسياحياً قوياً على جميع الصعد؛ (العربية والإقليمية والعالمية).
وأوضح: «إن المتأمل لتفاصيل نتائج البيانات النهائية للمسح الاقتصادي السنوي لعام 2017، إضافة إلى نتائج المسح الاقتصادي الربعي لعام 2018، يرى بوضوح بأن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، دون استثناء، استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية، وبنسب متفاوتة، وأن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية، ومصادر الدخل، وأحرزت درجة كبيرة من التطور والتنوع؛ بفضل الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، وهذا يؤكد قوة ومتانة ومرونة اقتصاد الإمارة، كما أن الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة؛ جعل الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم».
وأشار إلى أن المستقبل يحمل آفاقاً أوسع لنمو اقتصاد الإمارة، فما تم العمل به من: تبني لاستراتيجية واضحة طموحة، وتحديث وتطوير البيئة الاقتصادية التشريعية والتنظيمية والإدارية والبنى التحتية الداعمة لنمو الأعمال، وتعزيز مواطن القوة الاقتصادية، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، خلال المرحلة المقبلة، يسهم في تعزيز قدرته على تجاوز التحديات، والتعامل الأمثل مع المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في وتيرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى نشاط وزخم أكبر في أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية، وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري في الإمارة، وتحقيق العديد من المنجزات في المؤشرات الاقتصادية الوطنية والعالمية.
القطاعات غير النفطية
وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، أن التطورات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال عام 2017؛ تدعم ما تتمتع به الإمارة على مستوى متانة الأوضاع المالية، كما جاء في تقارير العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية إلى جانب الاستقرار الاجتماعي، والبنية التحتية القوية، والبيئة التنظيمية الداعمة؛ لبدء ممارسة الأعمال.
وأوضح: «إن نتائج المؤشرات المركبة للأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2017؛ تظهر تحسناً في أداء اقتصاد الإمارة؛ بفضل التحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2017، مقارنة مع مستوياتها في ذات الفترة من عام 2016».
وذكر وكيل الدائرة، أن القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي لا تزال تسجل نمواً متصاعداً على حساب القطاعات النفطية؛ من خلال مساهمتها بنسبة 65.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2017، الأمر الذي يعكس مدى نجاح حكومة إمارة أبوظبي في الانتقال إلى مرحلة التنمية الاقتصادية المستدامة؛ عبر قيادة القطاعات غير النفطية، منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة خلال الأعوام القادمة.
وبشأن نتائج الربع الثالث للعام 2018، أشار البلوشي إلى أهمية النتائج الأولية ل«برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21»، الذي أطلقته حكومة إمارة أبوظبي؛ بشأن تنفيذ حزمة اقتصادية، لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، التي كان لها الأثر الإيجابي في تشجيع الشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص، وشبه الحكومي على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو ملحوظة؛ أسهمت بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الثالث من عام 2018، بمعدل نمو 17.3%.