أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن تجارة الدول العربية مع ثاني أكبر شركائها التجاريين بعد أوروبا وخلافاً لكل التوقعات، لم تتأثر سلباً بالأحداث العاصفة لعام الربيع العربي فحسب بل سجلت ثلاثة أرقام قياسية في وتيرة نموها والقيمة الإجمالية لكل من حجم مبادلاتها من السلع والبضائع وفائضها التجاري.
وذكر تقرير نشرته صحيفة “الحياة” أن عام 2011 الذي اكتملت معطياته الإحصائية نهاية الأسبوع الماضي شهد ارتفاع القيمة الإجمالية لحجم التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية وأميركا إلى 153 مليار دولار مسجلة نسبة زيادة عالية ناهزت 30 في المئة مقارنة بـ2010 حين بلغت قيمة المبادلات العربية الأميركية 119 مليار دولار.
وجاء ذلك على رغم العقوبات التي فرضتها واشنطن على سورية، وهي شريك تجاري حديث بلغ معدل قيمة تجارته مع أميركا في السنوات الأخيرة نحو مليار دولار، وكذلك احتجاب النفط الليبي عن السوق الأميركية التي أنفقت أقل من 650 مليون دولار على مشترياتها من النفط الليبي في 2011 في مقابل 4.2 مليار دولار في 2008.
لكن المفاجأة الأكبر للتجارة العربية – الأميركية في عام الربيع العربي تمثلت في الفائض التجاري الذي حققته الدول العربية إذ ارتفعت قيمته الصافية خمسة أمثال ما كانت عليه في 2010 لتصل إلى 46 مليار دولار.
وساهم ارتفاع أسعار النفط الخام، على رغم تقلباتها الحادة، في هذا الفائض الضخم لكن الواردات العربية لعبت أيضاً دوراً إيجابياً ملموساً.
وارتفعت قيمة الصادرات العربية إلى السوق الأميركية في السنة الماضية إلى 99 بليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 38 في المئة. وببلوغها 54 مليار دولار ارتفعت قيمة الواردات العربية هي الأخرى ولكن بنسبة لم تتعدَّ 15 في المئة مساهمة بذلك في تعزيز الفائض التجاري العربي بعدما انزلق إلى قاع تاريخي في 2010.
وانفردت دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 65 في المئة من حجم التجارة العربية – الأميركية ونصف الفائض التجاري العربي 24 مليار دولار نتيجة ارتفاع قيمة صادراتها إلى السوق الأميركية بنسبة 55 في المئة متجاوزة 60 مليار دولار وصعود قيمة وارداتها بنسبة 22 في المئة مقتربة من 40 مليار دولار، وبالمقارنة مع 2010 تضاعف فائض الدول الخليجية ثلاث مرات.
وتجاوزت حصة السعودية 40 في المئة من حجم التجارة العربية الأميركية و73 في المئة من الفائض العربي، وبلغت قيمة حجم التبادل التجاري السعودي – الأميركي في السنة الماضية 62 مليار دولار مرتفعة من 43 مليار دولار في 2010 فيما بلغت قيمة فائضها التجاري 34 مليار دولار مقارنة بأقل من 20 مليار دولار في 2010 ونحو 11 مليار دولار في 2009 وهو العام الذي سجل أكبر تراجع سنوي في التجارة العربية – الأميركية منذ بداية الألفية الثالثة.
ومن بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون شهدت صادرات قطر والإمارات وعمان إلى السوق الأميركية ارتفاعات قياسية ضخمة لكنها لم تفلح في تقليص عجزها التجارية في شكل ملموس بل إن العجز التجاري للإمارات ارتفع إلى 13.5 مليار دولار ساهمت فيه زيادة ضخمة في قيمة وارداتها، لا سيما الطائرات التجارية والسيارات، التي اقتربت من 16 مليار دولار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-wR
