وقال رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور ميشيل مارتو، إن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2013 من تحقيقِ أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحقّقت خلال العام الماضي وذلك على الرّغمِ من استمرارِ الظّروفِ السياسيةِ والاقتصاديةِ الصّعبةِ التي شهدتها مُعظمُ دولِ المنطقةِ وخاصةً دُولُ الجوارِ منها، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 150.1 مليون دينار مقابل 142.2 مليون دينار في عام 2012 أي بزيادةٍ نسبتها 5.6%، وبلغت الأرباح الصافية « بعد الضريبة « 106.9 مليون دينار مقابل 104.5 مليون دينار في العام السابق. وبهذه النتائج وصلت حقوق الملكية إلى 1.1 مليار دينار.
وأضاف الدكتور مارتو أنّ مجموعة البنك حققت نموّاً في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 7.2 مليار دينار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 5.1 مليار دينار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 3 مليار دينار.
وقد انعكست هذه النتائج إيجابياً على مؤشّرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8% وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة 8% وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة 12%. كما بلغت نسبة السّيولة 159% وهي تزيد أيضاً عن الحدّ الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100%، وبلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 52.3% وتعتبر هذه النسبة مناسبة أيضاً في مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على الموجودات 1.5%، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 10.2%. كما بلغ مؤشِّر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37%، وهو من أفضل المستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية. وقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية رغم الانخفاض في قيمة الليرة السورية وتأثير ذلك على أرصدة بنود الميزانية المجمّعة للبنك نتيجة دمج بنود ميزانية المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سورية « وهو بنك تابع « ضمن البنود المقابلة لها في الميزانية الموحدة للبنك.
