سجلت مدينة العقبة الصناعية الدولية حجم استثمارات محلية وأجنبية بلغ حوالي 150 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع أكثر من 50 عقدا مع شركات صناعية ولوجستية منذ نشأتها عام 2006.
وقال الرئيس التنفيذي للمدينة الخبير العالمي في الإدارة شيلدون فنيك في لقاء مع مندوب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في العقبة امس «أن المدينة منذ نشأتها حققت ما نسبته حوالي 24 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المخطط لتحقيقها ضمن الخطة الاستراتيجية للمدينة، مشيرا إلى أنها وفرت حوالي 900 فرصة عمل حاليا تشكل العمالة المحلية منها ما يقارب 60%.
وأكد فنيك أن المدينة تتطلع إلى تحويل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى مركز صناعات متقدمة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستثمار في المدينة يحظى بمزايا وحوافز خاصة أهمها الاستفادة من جميع الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية المختلفة والاستفادة من قانون المنطقة الخاصة الخاص بخضوع ما معدله 5 بالمئة فقط من ضريبة الدخل على صافي الأرباح وإعفاء المستوردات للمنطقة من الرسوم الجمركية والضرائب لكافة المعدات الرأسمالية والمواد الخام .وقال فنيك إن منظومة الاقتصاد الوطني الأردني تعمل بكفاءة وفاعلية كما أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني كانت عوامل مساندة على تحفيز قدوم الاستثمار الأجنبي للمملكة وللعقبة تحديدا، ولكن وفقا لفنيك فإن المشكلة تكمن في السياسات الاقتصادية الصناعية حيث يؤكد أن المملكة تفتقر إلى سياسة صناعية واضحة تحدد ما هو موجود وما ينبغي الوصول اليه عبر رسم سياسة عامة للتصنيع وأخرى تحدد موجبات الاستيراد ودواعيه التي تتم عادة بشكل ارتجالي غير مخطط له ولا تحكمه أي سياسة واضحة .وأضاف أن المسألة البيئية في المدينة تعطى أولوية متقدمة فنحن مع الاستثمار الآمن بيئيا والنظيف انسجاما مع متطلبات ومعايير الموافقات البيئية التي وضعتها سلطة المنطقة الخاصة لذلك التزم بها جميع المستثمرون ونحن نقوم بدورنا الرقابي في هذا الجانب لتعزيز الاستدامة في استخدام الطاقة والمياه وإدارة النفايات لتظل مدينة العقبة الصناعية الدولية مقصدا للاستثمار الآمن والنظيف.وبين أن المدينة استقطبت استثمارات عديدة في مجالات مختلفة ومنوعة أهمها الصناعات الهندسية والمعدنية وأنظمة الأمن والحماية، والصناعات الغذائية والخدمات والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والتخزين لمساندة المشروعات الكبرى المقامة في المنطقة الخاصة التي تحتاج إلى مثل هذا الاستثمار اللوجستي .واشار فنيك الى المعوقات التي تواجه عمل المدينة والمستثمرين فيها وأهمها غياب تنافسية القوانين والأنظمة الناظمة للاستثمار مقارنة بشبيهاتها في منطقة الخليج العربي ودول أخرى في الشرق الأوسط إضافة إلى سرعة دوران المسؤولين الحكوميين حيث اثر ذلك على متابعة الاستثمار بشكل ناجح والحد من القدرة الحكومية على تلبية احتياجات المستثمرين.
يذكر ان مدينة العقبة الصناعية الدولية تعد احد النماذج الناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تديرها شركة بي بي أي العقبة وهي شركة بريطانية مكونة من ائتلاف عالمي من شركة بارسونز برينكرهوف البريطانية للأعمال الهندسية وشركة سوتا التركية للمقاولات وتطوير الأراضي حيث يقوم الائتلاف بتطوير وتسويق مدينة العقبة الصناعية الدولية من خلال امتياز لمدة 30 عاما حازت عليه من مؤسسة المدن الصناعية الأردنية المالك لمدينة العقبة الصناعية الدولية.