وأشار إلى أن الكويت طرحت 5 جزر للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، فيما تصل حجم المشاريع المقامة بالجزر الخمسة الكويتية لـ150 مليار دولار.
وأشار مهدي إلى إن خطة التنمية الجديدة ستطرح مجموعة من الشركات برأسمال لن يقل عن 200 مليون دولار لكل شركة، فيما ستكون هذه الشركات متاحة بنسبة 24%، للمستثمر الأجنبي.
ولفت مهدي إلى أن شركات خاصة للبريد والمستودعات الحدودية والمناطق الاقتصادية ستكون ضمن خطة التنمية.
وفيما يتعلق بالتمويل، قال مهدي “التمويل قرابة 40%، قطاع نفطي ستقوم بتمويله مؤسسة البترول وفقا للإيرادات التي تحصل عليها، وباقي التمويل الذي تحتاجه ستحصل عليه من البنوك، ويوجد لدينا ما يقارب 30%، من المشاريع مصممة لاكتتابات المواطنين، وبعد قيام القطاع النفطي بتمويل مشاريعه، فإن الميزانية تكون 1.6 مليار دينار هي المشاريع المدرجة في الخطة والتي تمثل عبئا على الدولة”.