أما خلال العام الماضي، فقد بلغ الارتفاع في اجمالي التسهيلات الاتتمانية ما مقداره 1.399 مليار دينار وما نسبته 9.7% وذلك بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 1.134 مليار دينار وما نسبته 8.5% خلال العام 2010.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال العام الماضي، فقد تركز الارتفاع في التسهيلات الائتمانية بشكل رئيسي في التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بمقدار 368 مليون دينار وما نسبته 19.1% والتسهيلات المصنفة تحت بند أخرى، والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للأفراد، بمقدار 317 مليون دينار وما نسبته 10.3%، تلا ذلك الارتفاع في التسهيلات الممنوحة لقطاعي الانشاءات والتجارة العامة بمقدار 295 مليون دينار وما نسبته 9.3% و 185 مليون دينار وما نسبته 5.1% على التوالي، وذلك مقارنة بمستوياتها السائدة في العام 2010.