وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال الأحد عشر شهرا من العام الماضي، يلاحظ بأن الارتفاع في التسهيلات الائتمانية تركز في التسهيلات المصنفة في بند ” أخرى”، والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للأفراد بمقدار 369 مليون دينار وما نسبته 11.9%، والتسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بمقدار 350 مليون دينار وما نسبته 18.2%، تلا ذلك الارتفاع في التسهيلات الممنوحة لقطاعي الانشاءات والتجارة العامة بمقدار 217 مليون دينار وما نسبته 6.9% و 146 مليون دينار وما نسبته 4.1% على التوالي، وذلك مقارنة بمستوياتها السائدة في نهاية العام 2010.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة، فقد تركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ” مقيم” وبمقدار 1.213 مليار دينار وما نسبته 9.4% عن مستواها المسجل في نهاية العام 2010 كذلك ارتفع رصيد التسهيلات المقدة الى القطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 83.6 مليون دينار وما نسبته 18.7% و 1.5 مليون دينار وما نسبته 34.1% على التوالي في حين انخفضت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص غير مقيم بمقدار 51.8 مليون دينار وما نسبته 5.1%.