بلغ الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي ما مقداره 15.698 مليار دينار، بارتفاع مقداره 104.3 مليون دينار وما نسبته 0.7% عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 303.6 مليون دينار وما نسبته 2.1% خلال نفس الشهر من العام 2010. أما خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، فقد بلغ الارتفاع في اجمالي التسهيلات الممنوحة ما مقداره 1.247 مليار دينار وما نسبته 8.6% بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 1.214 مليار دينار وما نسبته 9.1% خلال نفس الفترة من العام 2010.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال الأحد عشر شهرا من العام الماضي، يلاحظ بأن الارتفاع في التسهيلات الائتمانية تركز في التسهيلات المصنفة في بند ” أخرى”، والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للأفراد بمقدار 369 مليون دينار وما نسبته 11.9%، والتسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بمقدار 350 مليون دينار وما نسبته 18.2%، تلا ذلك الارتفاع في التسهيلات الممنوحة لقطاعي الانشاءات والتجارة العامة بمقدار 217 مليون دينار وما نسبته 6.9% و 146 مليون دينار وما نسبته 4.1% على التوالي، وذلك مقارنة بمستوياتها السائدة في نهاية العام 2010.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة، فقد تركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ” مقيم” وبمقدار 1.213 مليار دينار وما نسبته 9.4% عن مستواها المسجل في نهاية العام 2010 كذلك ارتفع رصيد التسهيلات المقدة الى القطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 83.6 مليون دينار وما نسبته 18.7% و 1.5 مليون دينار وما نسبته 34.1% على التوالي في حين انخفضت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص غير مقيم بمقدار 51.8 مليون دينار وما نسبته 5.1%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9C
