أكد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الاستثمار السعودي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتصدر حركة الاستثمار العربي والخليجي، مؤكداً أن عدد المستثمرين السعوديين وصل إلى 147387 مستثمراً حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأضاف البلوشي أن الاستثمار السعودي احتل المرتبة الأولى، من إجمالي قيمة التداول بين مستثمري دول الخليج العربي في سوق أبوظبي، خلال عام 2017، فيما وصل عدد المؤسسات السعودية العاملة بالسوق إلى 144 مؤسسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مستثمري المملكة سجلوا إجمالي تداول (بيع + شراء)، بقيمة 2.8 مليار درهم، مقابل إجمالي تداولات بلغ نحو 1.8 مليار درهم خلال عام 2016، فيما قام المستثمرون السعوديون بالتداول على الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت الـ970 مليون درهم منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها السعوديون في سوق أبوظبي، بلغت 2.6 مليار درهم، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها السعوديون 2.5 مليار دهم بنهاية العام الماضي.
وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق المالي السعودي، «تداول»، 529 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمة بلغت 470 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بزيادة قدرت بنحو 59 مليار دولار.
واستحوذت الأسهم المدرجة في السوق السعودي على 39.3% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية العربية، بنهاية العام الماضي، لتصل إلى 450 مليار دولار، مقارنة بقيمة بلغت 448 مليار دولار بنهاية عام 2016.
وكشفت البيانات الصادرة عن السوق السعودي أن إجمالي تداولات المستثمرين على الأسهم السعودية بلغت 21.5 مليار سهم، بقيمة 126.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل تداولات بنحو 23.6 مليار سهم خلال النصف الأول من العام الماضي، بقيمة تجاوزت الـ116.2 مليار دولار.
ومع نهاية العام الماضي، سجل السوق السعودي تداولات بنحو 21.8 مليار سهم، بقيمة بلغت 223 مليار دولار، لتصل نسبة دوران الأسهم إلي 49.5%، مقابل تداولات بـ 27.2 مليار سهم، خلال عام 2016، بقيمة بلغت 308.5 مليار دولار، وبنسبة دوران 68.7%، بحسب البيانات المنشورة على موقع اتحاد البورصات العربية.
ومنذ بداية العام، نجح مؤشر السوق السعودي في الارتفاع بنسبة 6.5% حتى نهاية جلسة الاثنين الموافق 10 سبتمبر الجاري، ليسجل معدلا يوميا من الصفقات وصل إلى 6000 صفقة، وقيمة يومية من التداولات بلغت 138 مليون دولار. وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، سجل سوق الأسهم السعودية تراجعاً أسبوعياً، بنسبه 0.97% تعادل 82.3 نقطة، ليصل لمستوى 8367.7 نقطة، بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق 6 سبتمبر الجاري، لتشهد القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق الرئيس تراجعاً بنحو 4.98 مليار دولار، إلى 530.9 مليار دولار.
وتعليقاً على أداء السوق السعودي خلال الجلسات الأخيرة، قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا: «إن مؤشر سوق السعودي شهد خلال الجلسات الأخيرة عمليات تصحيحية جعلته يتراجع بنسب متفاوتة»، مؤكداً أن مؤشر السوق مرشح لتبني المزيد من موجات الصعود استهدافاً لمستويات التداول حول حاجز المقاومة النفسى عند 10000 نقطة خلال تداولات العام المقبل.
وأضاف العشري، أن السوق السعودي من الأسواق المالية العربية التي شهدت تطورات متلاحقة خلال العقود الأربعة الأخيرة، حيث كانت البداية قبل عقد الثمانينيات بإدراج محدود للشركات السعودية، مثل «إسمنت العربية» و«البنك الأهلي» و«بنك الرياض»، وبعض البنوك الأجنبية التي اشترت فيها الدولة حصص.
وأوضح أن أحجام وقيم التداولات كانت محدودة للغاية والتعاملات لا تخضع لأي رقابة أو إشراف حكومي، وفي أوائل الثمانينيات زاد عدد الشركات المساهمة المدرجة، وبالتالي أصبح الإشراف الحكومي ضروري، ليحدث أول تنظيم لتعاملات الأسهم بالمملكة بمرسوم ملكي في عام 1983، وكان لهذه الإجراءات التنظيمية أثر جيد في تطور حركة البيع والشراء.