حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي نمواً بنسبة 6.1% خلال النصف الأول من العام 2017 لتصل قيمتها إلى 146.7 مليار درهم، مقارنةً ب 138.3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس قوة ومرونة القطاع التجاري في الإمارة. واحتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 51.9 مليار درهم، بنمو 18%، مقارنةً مع قيمتها خلال النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 44 مليار درهم.
ارتفع عدد الأعضاء الجدد في عضوية غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت للغرفة 8897 شركة، مما يرفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى حوالي 210000 شركة، ويجعل من غرفة دبي إحدى أكبر غرف التجارة عضويةً في العالم، كما بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول 465680 شهادة، بمعدل أكثر من 2500 شهادة منشأ يومياً، مما يعزز من مكانة الغرفة كأكثر غرف التجارة العالمية إصداراً لشهادات المنشأ.
ثقة وثبات
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن دبي تمضي بثقة وثبات في استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، حيث إن بيانات الغرفة تؤكد أن قطاع التجارة بات الركيزة الأهم ضمن هذه الاستراتيجية، خصوصاً مع ما تتمتع به الإمارة من مزايا تنافسية كبيرة تجعلها قادرة على التطور والنمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتبراً أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضعت الإمارة في مصاف المتميزين على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأكد بوعميم أن النمو في صادرات الأعضاء رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، يعكس السمعة العالية لتجار دبي وممثلي قطاعها الخاص، وقدرتهم على تدوير الزوايا، وإيجاد أسواق بديلة وواعدة لتجارتهم، مؤكداً أن الغرفة لعبت دوراً أساسياً في استكشاف عدد من الأسواق والوجهات لتعزيز تنافسية شركات دبي في هذه الأسواق، مؤكداً أن مكاتب الغرفة الخارجية الثمانية تركز جهودها في هذا المجال.
دبي والسعودية
وأضاف: «لا شك أن العلاقات التجارية بين دبي والسعودية تمر بمرحلة متقدمة من التعاون، وبالتأكيد فإن تحقيق نمو بنسبة 18% في صادرات الأعضاء إلى المملكة خلال النصف الأول، واحتلال المملكة المرتبة الأولى ضمن وجهات صادرات أعضائنا، يدفعنا إلى البحث المستمر عن كيفية المحافظة على استدامة هذه العلاقات الأخوية والتجارية والاقتصادية، وتطويرها بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويقرب اقتصادينا أكثر من مرحلة النمو المستدام». وأوضح أن انضمام حوالي 9000 شركة جديدة إلى بيئة الأعمال في دبي، هو إنجاز يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتي أثمرت بالنجاح في استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، ومساعدتها على تأسيس أعمال لها في الإمارة، مؤكداً التزام الغرفة على الدوام بخلق بيئة محفزة لنمو الأعمال.
ولعبت الغرفة في العام ذاته دوراً رئيسياً في الترويج لدبي وبيئة أعمالها خارج الدولة مع مشاركتها في 56 فعالية خارجية في 38 مدينة ضمن 33 دولة، وشملت المدن التي استهدفتها الغرفة في نشاطاتها الخارجية الأرجنتين والبرازيل والهند وبلجيكا وألمانيا وإثيوبيا وغانا والصين والمملكة المتحدة والأوروجواي وهولندا وزامبيا وغيرها.
350 وفداً زائراً
واستقبلت الغرفة 350 وفداً زائراً من 34 دولة ضم أكثر من 849 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال، مقارنةً ب 308 وفود زائرة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت حوالي 14% في عدد الوفود الزائرة، في حين عقدت المكاتب الخارجية الثمانية للغرفة 243 اجتماعاً مع مستثمرين محتملين، وأصدرت الغرفة 69 دفتر إدخال مؤقت للبضائع خلال النصف الأول من العام الحالي لبضائع بقيمة 24,6 مليون درهم، حيث تثبت هذه الخدمة ريادة دبي في تسهيل التجارة العالمية، ودعم قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض في دبي.
تسوية النزاعات التجارية
وبرز الدور الذي تلعبه «غرفة دبي» في مجال تسوية النزاعات التجارية، وتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال في دبي، فاستقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة دبي، 86 قضية تحكيم خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة خلال النصف الأول 321 قضية.مراجعة التشريعات
وانطلاقاً من التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال، ودعم نموها، قامت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بدراسة ومتابعة مجموعةٍ من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها (34)، حيث أرسلت الغرفة توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية.خدمة العملاء
وقامت الغرفة خلال النصف الأول من 2017 بخدمة أكثر من 187000 عميل، الأمر الذي عكس حرص الغرفة على تقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة عملائها كإحدى الركائز التي تعتمدها ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لعالم المال والأعمال.
مركز دبي للهيئات الاقتصادية
وقد منح مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الترخيص إلى 7 هيئات اقتصادية ومهنية جديدة مما يرفع عدد الهيئات الاقتصادية المرخصة من قبل المركز إلى 39 هيئة مع نهاية النصف الأول 2017، حيث يوفر المركز بيئة رسمية للهيئات لتأسيس تواجد لها في دبي مما سيسمح لممارسي مهنة ما في قطاعٍ أو مجالٍ معين مسجل في الإمارة من تكوين هيئة قائمة على مبدأ العضوية. كما يوفر مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الأطر اللازمة للهيئات الدولية لافتتاح مكاتب تمثيل إقليمية لها في دبي لممارسة أعمالها في الإمارات وانطلاقاً منها إلى أماكن أخرى في العالم.
المنتدى العالمي لتجارة التجزئة
استضافت إمارة دبي الدورة الحادية عشرة من المنتدى العالمي لتجارة التجزئة 2017 تحت شعار «إثراء تجربة العملاء»، الذي نظم بالتعاون مع غرفة دبي الذي نظم للمرة الثانية على التوالي في دبي، كما واختتمت الغرفة الدورة الثانية من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية» 2017 بالتعاون مع مكتب دبي الذكية والإعلان عن الفائزين الثلاثة بالمسابقة حيث تلقت الغرفة خلال الدورة الثانية للمسابقة أكثر من 700 فكرةً مبتكرة مقارنة ب350 فكرة مبتكرة ضمن الدورة الأولى من المسابقة.
ريادة الأعمال
عززت «غرفة دبي» من دعمها لرواد الأعمال المواطنين من خلال مبادرة «تجار دبي»، البرنامج المتخصص بتأهيل الشباب لمساعدتهم على دخول عالم الأعمال بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، فقد نجح في تعزيز رؤيته الاستراتيجية حيث تم إطلاق 3 مشاريع تجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إجمالي عدد المشاريع التي أطلقتها المبادرة إلى 28 مشروعاً حتى الآن. واختتمت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بعثة تجارية إلى قارة أمريكا اللاتينية وشملت البرازيل وبارجواي والأرجنتين، بالإضافة إلى تنظيم بعثة تجارية إلى الجمهورية الهندية وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع في الأسواق الواعدة، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي.