قالت مؤسسة إيرنيست أند يونغ العالمية لتدقيق الحسابات في تقديمها لتقرير التنافسية الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية مؤخرا “إن حجم أصول الصيرفة الإسلامية مع البنوك التجارية المتوقع على الصعيد العالمي سيصل الى 1.1 تريليون دولار في العام 2012 مقارنة مع 826 بليون دولار في 2010”.
وأشار التقرير الى أنه مع حلول العام 2015، من المتوقع حسبما هو مخطط له أن تكون قيمة الصناعة البنكية الإسلامية 990 بليون دولار ما يمثل قصة نمو كبيرة. وأضافت أنه تم وضع هذا المشروع بالتعاون معها.
وبينت الدراسة الاتجاهات الصناعية الرئيسية وعوامل النجاح الحساسة التي تواجه النظام المصرفي الإسلامي الكوني وتمويل الصناعة للمستوى التالي من الأداء والنمو.
وقالت المؤسسة “إن التقرير دشن في جلسة علنية خاصة لمؤتمر الصيرفة الإسلامية العالمية بحضور أكثر من 1200 من قادة هذه الصناعة في أكثر من 50 بلدا تجمعوا لرسم مستقبل المال الإسلامي”.
وقال تقرير التنافسية الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية مؤخرا للعامين 2011/2012 الذي حمل عنوان “عالم شجاع جديد من نمو مستدام”، إن الاقتصاد العالمي والأسواق المالية يمران راهنا في نقطة انعطاف.
وأضاف أن النمو السريع للاقتصادات في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية تحتل حاليا تقريبا نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي. وأشار إلى أن هذه الاقتصادات استحوذت في العام 2010 على نحو 70 % من إجمالي النمو العالمي.
وقال أيضا “إن هذه الاتجاهات تتسارع حاليا وإن التطورات الدرامية خلال 12 شهرا مضت بما فيها الربيع العربي وأزمات منطقة اليورو -يورو زون وحركة احتلوا وول ستريت- توفر محفزا أكثر لنمو الصيرفة الإسلامية”.
وقال “الوقت الحاضر يعد مواتيا لدراسة تأسيس صناديق ثروة سيادية إسلامية لزيادة التدويل المتنامي للصناعة”.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال التقرير إن أصول الصيرفة الإسلامية زادت من 416 بليون دولار في العام 2010 لتمثل سنة خامسة من 20 % مقارنة مع أقل من 9 % للسنوات التقليدية القيادية.
وأضاف أنه إذا تم فتح جغرافيات جديدة أمام الصيرفة الإسلامية، فإن صناعة الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتضاعف الى أكثر من الضعف كما يتوقع لها لتصل الى 990 بليون دولار مع حلول العام 2015.
وجاء في التقرير أن ثمة مخاوف مزعجة من غياب بيئة تشريعية وتنظيمية وضرائبية وقانونية في معظم أسواق بلدان منطقة المؤتمر الإسلامي، ما يفضي الى زيادة كلفة وتقعيد عملية الصيرفة الإسلامية.
وتضمن التقرير إشارة الى رسائل رئيسية هي، أصول الصيرفة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت الى 416 بليون دولار في العام 2010 وأن أصول الصيرفة الإسلامية الكونية ستتجاوز 1.1 تريليون دولار مع حلول العام 2012، وتوقع تغير دائم للعبة في دول مجلس التعاون الخليجي -أنموذج تشغيل مركزي للعمل لدفع النمو المستقبلي (المستدام).
ونوه التقرير الى أن الكفاءة التشغيلية تستطيع زيادة ربحية البنوك الإسلامية بحوالي 25 %، وعند تطرقه الى المشهد التنافسين أوضح التقرير أربع رسائل رئيسية؛ الحصة المتنامية في سوق الأصول -تمثل الأصول الطيعة للشريعة 14 % من حصة الصيرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال التقرير “إن النمو في عدد السكان المسلمين في عموم الأسواق الناجمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) يعد محركا رئيسيا يقف وراء زيادة الإقبال على الخدمات المالية الإسلامية”.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفتخر لكون حالات تعاون الاقتصاد الكلي تبشر بالخير لمستقبل نمو إجمالي الناتج المحلي.
وأشار التقرير الى أن الحكومات تستغل عوائدها من الهيدروكربونات راهنا لحفز وتطوير وإدامة النشاط الاقتصادي في داخل المنطقة (مينا).
وبين التقرير أنه في داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تطورا؛ حيث تتوافر على أصول إقراض تمويل للنفاذ الى إجمالي الناتج المحلي.
وبخصوص الأسهم الطيعة للشريعة، قال “إنها تمثل حصة كبيرة من إجمالي أصول النظام المصرفي في المنطقة”. وأضاف “أن حصة سوق الصيرفة الإسلامي وصلت الى 14 % وفي دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت عتبة نسبة الى 25 % المهمة جدا، والتي تعني أن البنوك تنافس راهنا في السوق التقليدية أيضا”.
ومما جاء في التقرير أن أضخم البنوك الإسلامية في داخل المنطقة تعد كلها قيادية في أسواقها.
وقال التقرير “إن النشاط التمويلي للبنوك يبدو أنه يتعافى وأن المتطلبات التنظيمية قد تغوي البنوك على رفع الاستثمار الأعلى كلفة والودائع الزمنية”.
وتضمن التقرير إشارة الى أن هناك دراسة لإعادة هيكلة الصكوك.