حققت صادرات وإعادة تصدير أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي نمواً بنسبة 6.1%، خلال النصف الأول من عام 2017، لتصل قيمتها إلى 146.7 مليار درهم، مقارنة بـ138.3 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس قوة ومرونة القطاع التجاري في الإمارة.
وأكدت «الغرفة» في تقرير لها حول نشاطها خلال النصف الأول من العام الجاري، أن السعودية، تعد الشريك التجاري الأول لأعضاء الغرفة، حيث احتلت المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة تصدير أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من عام 2017، بقيمة وصلت إلى 51.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 18%، مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول من العام الماضي، التي بلغت آنذاك 44 مليار درهم.
وارتفع عدد الأعضاء الجدد في عضوية غرفة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 10.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت للغرفة 8897 شركة، ما يرفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى نحو 210 آلاف شركة، الأمر الذي يجعل من «غرفة دبي»، إحدى أكبر غرف التجارة عضوية في العالم.
وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها «الغرفة»، خلال النصف الأول من العام الجاري، 465 ألفاً و680 شهادة، بمعدل أكثر من 2500 شهادة منشأ يومياً، ما يعزز من مكانة الغرفة كأكثر غرف التجارة العالمية إصداراً لشهادات المنشأ.
وأصدرت «الغرفة» 69 دفتر إدخال مؤقت للبضائع، خلال النصف الأول من العام الجاري، لبضائع بقيمة 24.6 مليون درهم، حيث تثبت هذه الخدمة ريادة دبي في تسهيل التجارة العالمية، ودعم قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض في الإمارة. وقامت «الغرفة»، خلال النصف الأول من عام 2017، بخدمة أكثر من 187 ألف عميل، الأمر الذي يعكس حرصها على تقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة عملائها، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رئيسة لعالم المال والأعمال. وقال مدير عام الغرفة، حمد بوعميم، إن «دبي تمضي بثقة وثبات في استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، حيث تؤكد بيانات الغرفة أن قطاع التجارة بات الركيزة الأهم ضمن هذه الاستراتيجية، خصوصاً مع ما تتمتع به الإمارة من مزايا تنافسية كبيرة تجعلها قادرة على التطور والنمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية»، معتبراً أن «القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضعت الإمارة في مصاف المتميزين على الساحة الاقتصادية العالمية».
وأكد بوعميم أن النمو في صادرات الأعضاء، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، يعكس السمعة العالية لتجار دبي وممثلي قطاعها الخاص، وقدرتهم على التعامل مع التحديات، وإيجاد أسواق بديلة وواعدة لتجارتهم، مشيراً إلى أن «(الغرفة) لعبت دوراً أساسياً في استكشاف عدد من الأسواق والوجهات لتعزيز تنافسية شركات دبي في هذه الأسواق، حيث تركز مكاتب الغرفة الخارجية الثمانية، جهودها في هذا المجال».
وتابع بوعميم: «العلاقات التجارية بين دبي والسعودية تمر بمرحلة متقدمة من التعاون، وبالتأكيد فإن تحقيق نمو بنسبة 18% في صادرات الأعضاء إلى المملكة، خلال النصف الأول، واحتلالها المرتبة الأولى ضمن وجهات صادرات أعضائنا، يدفعنا إلى البحث المستمر عن كيفية المحافظة على استدامة هذه العلاقات الأخوية والتجارية والاقتصادية، وتطويرها بما يخدم مصالحنا المشتركة».
وأشار إلى أن انضمام نحو 9000 شركة جديدة إلى بيئة الأعمال في دبي، هو إنجاز يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، التي أثمرت باستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، ومساعدتها على تأسيس أعمال لها في الإمارة، مؤكداً التزام الغرفة على الدوام بخلق بيئة محفزة لنمو الأعمال.