وتعكس هذه الخطوة ثقة المصارف السعودية بالاقتصاد المحلي، وتحقيق عوائد أفضل من خلال استثمارها في السندات الحكومية التي تصدرها الدولة بشكل دوري منذ تراجع أسعار النفط بمواجهة العجز المتوقع في الميزانية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية رسميا إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر حزيران (يونيو) 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.
وطرحت وزارة المالية في آب (أغسطس) 2015، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 في المائة، وسبع سنوات بعائد 2.34 في المائة، وعشر سنوات بعائد 2.65 في المائة.
وتعد هذه عوائد السندات الحكومية السعودية أفضل من عوائد كثير من الاستثمارات في الخارج، فعلى سبيل المثال يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 1.4 في المائة.
وخفضت المصارف استثماراتها الخارجية بنسبة 19 في المائة (نحو 33.5 مليار ريال) منذ بداية العام، لتبلغ 141.9 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقابل 175.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015.
يأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية في الفترة نفسها، بنسبة 78 في المائة (67.3 مليار ريال)، لتبلغ 153.5 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، فيما كانت 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وتعد استثمارات المصارف السعودية في الخارج بنهاية عام 2015، هي الأعلى في تاريخها على الإطلاق. فيما كان أقلها تاريخيا في أبريل 1999، حينما بلغت 23.5 مليار ريال.
ورفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما، ليبلغ 153.5 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، هو الأعلى منذ مارس 2004، البالغ 159.5 مليار ريال.
