كشف مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للعام 2012 الصادر عن مؤسسة A.T.Kearney للابحاث عن توقعاته ببلوغ حجم الاستثمارات مع نهاية 2011 حوالي 1,4 تريليون دولار، مرتفعا بنسبة 2% مقارنة بالعام 2010، واضافت نتائج المؤشر ان يحافظ حجم الاستثمار على اتجاهه الصعودي ليصل عام 2013 الى حوالي 1,9 تريليون دولار.
ومع ذلك، نوه التقرير الى بطء  الانتعاش  في أحسن الأحوال،وان التركيز سيكون  بشكل متزايد على استثمارات الشركات  نحو الأسواق النامية.
وبين المؤشر ان 55% من المستثمرين من الشركات شملهم المسح قالوا بان ان الاستثمار الأجنبي المباشر في ميزانياتهم قد عاد  إلى المستويات التي كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية ، قال أكثر من خمس من المستطلعين انهم لا يتوقعون ان يعود الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوياته ما قبل الأزمة حتى عام 2014 أو في وقت لاحق.
واشار المؤشر انه بالرغم من احجام التداول بعيدة كل البعد عن مستوياتها المرتفعة منذ منتصف العقد الاخير، الا ان هذه المكاسب المتواضعة إشارة بدايات التفاؤل الحذر من جانب المستثمرين، ولكن مع بقاء احتمالات الانتعاش على المدى القريب هشة وأزمات الديون التي تلوح في الأفق واسعة، يظل حجم التفاؤل متواضعا .
وبين المسح ان ثلث المستثمرين يتوقعون زيادة الحواجز أمام التجارة في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية ، مشيرا الى ان القلق بشأن مستقبل النظام التجاري المفتوح لم تهدأ.
 اما الاقتصادات النامية في العالم فقد شكلت أكثر من نصف البلدان المؤشر ، مما يدلل على أن التدفقات إلى هذه المناطق سوف يتسارع ويأخذ الاستثمار احتياطيا. ووفقا للمسح، فان المستثمرين يتحولون بشكل متزايد لبلدان العالم النامي أكثر لأسواقها الاستهلاكية الكبيرة والمتنامية بسرعة من أجل العمالة المنخفضة التكلفة. وبين المؤشر ان الصين لا تزال الوجهة الاولى  من قبل المستثمرين الأجانب، وهو لقب له إستحوذت عليه منذ عام 2002 ، تليها الهند والبرازيل، فيما سقطت الولايات المتحدة في المركز الرابع من المركز الثاني، مع الجمود ديونها وزنها بشكل كبير على معنويات المستثمرين
اما منطقة الشرق الاوسط فما زالت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية للاستثمارات حيث احتلت المرتبة 15 ضمن المؤشر هذا العام، مما يشير إلى  استعادة ثقة المستثمرين بالوضع في الامارات بعد الصعوبات الاقتصادية في 2009-2010، باعتبارها بوابة للاستثمار في الشرق الأوسط، ونتيجة لما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار، ومع حالة عدم اليقين الخطيرة في البحرين ومصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن، قد تستفيد البلاد من الاضطرابات السياسية الراهنة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث قام المستثمرون الاجانب بالقلق من الاضطرابات في بلدان أخرى يمكن أن تختار لتحقيق الاستقرار في دولة الإمارات.
ويشار الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت حوالي 4 مليار دولار في التدفقات في عام 2010 ، اي أقل بقليل من عدد عام 2009، وأقل من ثلث ماتحقق العام 2007، حيث بلغ 14 مليار دولار .
ويذكر ان المؤشر هو عبارة عن مسح منتظم يدري به استطلاع اراء كبار المديرين التنفيذيين للشركات العالمية المختلفة حول العالم، و يوفر المؤشر ايضا نظرة فريدة على الآفاق الحالية والمستقبلية لتدفقات الاستثمار الدولي.