وقال رئيس مجلس ادارة البنك مشيل مارتو في بيان أصدره السبت إن الأرباح بعد الضريبة بلغت 100 مليون دينار مقابل 4ر88 مليون دينار بزياده نسبتها 1ر13 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.
وأضاف إن البنك استطاع أن يحقق هذه النتائج رغم “الظروف الصعبة” التي مرت بها المنطقة والعالم خلال العام 2011، حيث استمر البنك في بناء المزيد من المخصصات استنادا للسياسة الحصيفة للبنك في التعامل مع القروض غير العاملة.
وبحسب البيان فقد أظهرت نتائج البنك المالية إرتفاع مجموع الموجودات بنسبة 9ر3 بالمئة عن نهاية العام السابق لتبلغ 9ر6 مليار دينار في نهاية العام 2011 ولتصل حصة البنك بمؤشر الموجودات 1ر15 بالمئة من السوق المصرفي المحلي.
وزادت أرصدة ودائع العملاء بنسبة 5ر0 بالمئة ليصل مجموع أرصدتها إلى 8ر4 مليار دينار، وارتفع مجموع محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 5ر3 بالمئة إلى 7ر2 مليار دينار.
كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 05ر1 مليار دينار مقابل 02ر1 مليار دينار في نهاية عام 2010، أي بزيادة نسبتها 3ر2 بالمئة “علماً بأن هذه النتائج أولية وغير موافق عليها من البنك المركزي بعد”.
وحقق البنك نموا في مؤشرات الملاءة المالية الرئيسة لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 7ر20 بالمئة وهي تزيد على النسبة المقررة من لجنة بازلII البالغة 8 بالمئة والبنك المركزي البالغة 12 بالمئة.
وارتفع العائد على الموجودات الى 5ر1 بالمئة لعام 2011 مقابل 4ر1 بالمئة لعام 2010، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الى 7ر9 بالمئة مقابل 9ر8 بالمئة.
وبلغت نسبة السيولة 172 بالمئة وهي تفوق الحد الأدنى المقبول لهذه النسبة حسب تعليمات البنك المركزي الأردني والبالغ 100 بالمئة وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 51 بالمئة.
كما بلغ مؤشّر الكفاءة أي ” نسبة المصاريف إلى إجمالي الدخل” 6ر38 بالمئة وهو مستوى جيد قياساً بالنّسب المماثلة في السوق المصرفية المحلّية.
وفي مجال تواجد البنك الخارجي بين الدكتور مارتو أن نتائج فروع البنك الخارجية في كل من البحرين وفلسطين، ونتائج البنوك التابعة وهي المصرف الدولي للتجارة والتمويل/ سورية وبنك الاسكان للتجارة والتمويل/ الجزائر وبنك الأردن الدولي / لندن، حققت في عام 2011 نموا جيدا في الأرباح والودائع والقروض والتسهيلات الائتمانية مقارنةً مع العام 2010.
وأكد مارتو اعتزازه بملاءة البنك المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، حيث يعتمد البنك في تحقيق ذلك على التخطيط الواعي للظروف ذات العلاقة داخليا وخارجيا والذي يأخذ بالحسبان ضرورة التنويع في مصادر الأموال، وإعادة توظيفها في استثمارات آمنة وذات عائد مجز، مع تطوير وسائل تقديم الخدمات بما يضمن استمرار تنوعها والارتقاء بمستوياتها.