وقال رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور ميشيل مارتو أن مجموعة البنك حققت أرباحا صافية قبل الضريبة وبعد المخصصات مقدارها 135.7 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 16.6%. كما بلغت الأرباح بعد الضّـريبة 100 مليون دينار وبزيادة نسبتها 13.1%. وقد تحققت هذه الأرباح على الرغم من استدراك مخصصات إضافية في هذا العام بلغت 46 مليون دينار.
وبهذه النتائج تكون حقوق الملكية قد تعززت بمبلغٍ إضافي مقداره 24.7 مليون دينار ليبلغ مجموعها 1.05 مليار دينار في نهاية العام 2011.
واضاف أن البنك حقق إنجازات إيجابية في مختلف بنود الميزانية الموحدة وذلك على الرغم من انخفاض أرصدة ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سوريا وهو بنك تابع، حيث ارتفع حجم الموجودات مع نهاية العام ليبلغ 6.9 مليار دينار.
وقال مارتو ان أرصدة ودائع العملاء زادت ليصل مجموعها إلى 4.8 مليار دينار، فيما ارتفع رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية « بالصافي « إلى 2.5 مليار دينار.
وبين ان هذه النتائج انعكست إيجابيا على مجموعة من المؤشرات المالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 20.7%، وهي تفوق النسبة المحددة من البنكِ المركزي الأردني البالغة 12%، ومتطلبات لجنة بازل البالغة 8%.
واشار مارتو الى ان نسبة السيولة بلغت 172% وهي تفوق أيضا الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100%، فيما ارتفع معدل العائد على الموجودات إلى 1.5%، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية إلى 9.7%، في حين بلغ مؤشر الكفاءة أي «نسبة المصاريف إلى إجمالي الدخل « حوالي 38.6%، وهو مستوى مناسب ومن أفضل المستويات المسجلة لدى القطاع المصرفي الأردني.
واوضح ان هذه المؤشرات تعكس في مجملها سلامة استراتيجية البنك في النمو، وصلابة قاعدته المالية والائتمانية، وقدرته على مواجهة التحديات القائمة في التعامل مع ظروف السوق.
وقال الدكتور مارتو أن البنك خلال العام 2011 حافظ على صدارته للسوق المصرفي المحلي في عدد الفروعِ العاملة البالغة 112 فرعا، يساندها أيضا أكبر شبكة من الصرافات الآلية البالغ عددها 198 جهازا، كما حافظَ البنكُ على الحصة الأكبر من ودائعِ التوفير بالعملة المحلية وبنسبة 41.6%. إلى جانب الاستحواذ على حصص مناسبة في السوق المصرفية بلغت 15.1% من إجمالي الموجودات، و15.9% من ودائع العملاء، و11.9% من التسهيلات الائتمانية المباشرة.
وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بين الدكتور مارتو أن نتائج فروع البنك الخارجية في فلسطين والبحرين، ونتائج البنوك التابعة في سوريا والجزائر ولندن جاءت جيدة وأفضل من العام الماضي.
وبين الدكتور مارتو أن البنك تبنى خطة عمل مستقبلية، حيث بنيت هذه الخطة على أسس علمية واقعية، أخذت بالاعتبار الموازنة بين مصادر الأموال واستخداماتها وتحقيق معدلات نمو جيدة في أنشطة البنك المختلفة، وتحسين حصـته في السوق المصرفي، دون تفريط بالسياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك في الاستثمار والاقراض.
ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، توقع مارتو ان تخفف الفرص الاستثمارية من اثر هذه التحديات وتساهم بشكل ايجابي في دفع عجلة الاقتصاد الاردني اذا ماتم استثمارها.
من جانبه، كشف المدير العام للبنك عمر ملحس انه سيتم قريبا افتتاح فرع جديد للبنك في محافظة اربد، وتوقع انه مع نهاية العام الحالي سيتم افتتاح4 فروع اخرى للبنك في عدد من محافظات المملكة.