سجّلت الديون غير العاملة (المتعثرّة) لدى البنوك العاملة في المملكة بنهاية العام 2011 ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية النصف الأول من العام نفسه لتبلغ نحو 1347 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 مقابل نحو 1270 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام ذاته وزادت بمقدار نحو 77 مليون دينار خلال النصف الثاني مقابل 110 ملايين دينار الزيادة في الديون المتعثرة للنصف الأول من العام الماضي لتعطي المحصّلة الاجمالية للديون المتعثرة خلال العام 2011 بكامله نحو 187 مليون دينار وشكلت مانسبته حوالي 5ر8% من اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية بنهاية العام 2011 البالغ نحو 15851 مليون دينار .
وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بمناسبة اختتام أعمال المجلس التنفيذي للصندوق الدولي بنهاية الاسبوع الماضي من شهر نيسان الجاري أوضح فيه نسب التعثر في القروض غير المسددة لدى البنوك العاملة في الأردن التي ارتفعت بنسبة 5ر8% بنهاية العام 2011 كما وأوضح ان نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية بلغت حوالي 73 % في نهاية العام ذاته حسسبما جاء بالتقرير الدولي لكنه لفت الى ان البنوك في المملكة ما زالت تتمسك بسياسات التشدد في التمويل وعمليات الاقراض مشيرا في الوقت نفسه الى ان القطاع المصرفي الاردني لا يزال قويا من حيث معدلات ربحيته كما وأن الرسملة جيدة له اذ ان الودائع تشكل قاعدة التمويل الرئيسية الى جانب ان نسب السيولة والمخصصات مرتفعة أيضا لكنه حذر في الوقت نفسه من مخاطر زيادة القروض غير العاملة (المتعثرة ) على المدى المتوسط نظرا إلى توقعات النمو في الأردن من المرجح لها أن تظل أقل من المتوسط ربما حتى العام 2015 لكن تقرير الصندوق الدولي أكّد أيضا على ان النظام المصرفي الاردني يملك قدرة مناسبة على مواجهة الصدمات ومن خلال الرقابة الفاعلة من قبل البنك المركزي الأردني .
الى ذلك أظهرت البيانات الاحصائية وفق البنك المركزي أن الديون غير العاملة بنهاية العام 2010 بلغت نحو 1160 مليون دينار وبنسبة 2ر8% بالمقارنة مع العام الذي سبقه وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك في المملكة نحو 14451 مليون دينار بنهاية 2010 لترتفع الى نحو 15851 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 وبلغت الديون غير العاملة بنهاية العام الماضي نحو 1347 مليون دينار مقابل نحو 1160 مليون دينار بنهاية العام 2010 وزادت خلال فترة الستة أشهر الآولى من العام 2011 بنحو 110 ملايين دينار لتشكل نسبة 2ر8% من حجم التسهيلات بنهاية الفترة ذاتها فيما أشارت مصادر مصرفية محلية ان النسبة تبقى ضمن حدود المعيار العالمي والمحدد عند مستوى 10% من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة وتبعا لذلك فان نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك المحلية البالغ نسبتها 5ر8% تقل عن مستوى المعيار العالمي للديون المتعثرّة بواقع 5ر1 نقطة مئوية وتعتبر ضمن الحدود الآمنة بحسب المصادر ذاتها .
وأوضحت المصادر المحلية نفسها إلى ان الديون غير العاملة تدخل ضمن مجموعة الديون التي مضى على استحقاقاتها لفترة تزيد عن ( 3 ) أشهر اذ تتصف أرصدتها بالجمود وعدم الحركة وفقا للأسس المتبعة ايضا من قبل البنك المركزي الاردني في هذا الصدد فيما قام البنك المركزي برفع نسبة مخصصات تغطية الديون من 52% إلى 57% خلال فترة النصف الأوّل من العام الجاري2011 لكن عدد من البنوك العاملة في المملكة قامت بتعزيز نسب التغطية للديون غير العاملة بنسب تتجاوز 100% وذلك بصورة احترازية تحوطاً لأي تغيرات اقتصادية غير مواتية قد تستجد مستقبلاً.
وبحسب الاحصائيات المتعلقة بحركة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المرخصة بما في ذلك وضع الديون المتعثرة وغير العاملة اذ اشارت البيانات ذاتها أنّ التحسن الكبير الذي طرأ على نوعية الأصول لدى البنوك في الاردن خلال الاعوام ( 2003 – 2008 ) ساهم إلى حد كبير في تخفيض نسبة الديون غير العاملة منسوبة إلى اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة اذ انخفضت نسبة الديون غير العاملة من نسبة 5ر15% في نهاية العام 2003 والتي اعتبرت هذه النسبة في حينه من أعلى المستويات المسجلّة للديون المتعثرّة لدى الجهاز المصرفي الأردني مقارنة بالاعوام السابقة لكنها عادت إلى الانخفاض بعدها لتنخفض نسبة الديون المتعثرة خلال العام 2008 نزولا إلى نسبة 2ر4 % بنهاية العام 2008 واعتبرت النسبة ذاتها من أفضل المستويات التي سجلّت في مجال الديون غير العاملة منسوبة إلى حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة من قبل البنوك لكن النسبة ذاتها عادت إلى الارتفاع قليلا خلال العام 2009 وهو ماعرف بعام الأزمة المالية والاقتصادية العالمية اذ سجلّت ارتفاعا لتصل إلى مستوى 7ر6% خلال العام 2009 ثم نسبة 2ر8% بنهاية العام 2010 صعودا إلى نسبة 5ر8% بنهاية العام 2011 .
ويرى مصرفيّون ان من اهم اسباب تعثرّ الديون قد يكون ناجما بسبب ضعف الملاءة المالية والنقدية للمقترض نفسه نتيجة لضعف قدراته التسويقية والادارية او بسبب قيامه باستخدام قيمة القرض لغير الغايات التي من أجلها تمّ الحصول على القرض كما أن الخلل قد يكمن أحيانا من قبل البنك المقرض نفسه بسبب عدم تقيّمه لدراسة الجدوى الاقتصادية بأسس سليمة وواضحة للمشروع الممّول الذي تمّ تمويله بقيمة القرض أو لعدم الحصول على الضمانات الكافية لتغطية مخاطر القرض بما في ذلك وجود ضعف في التحليل الائتماني لأوضاع العميل والسماح له باستخدام قيمة القرض دفعة واحدة وعدم المتابعة المتواصلة لمراحل استخدامات القروض الممنوحة من قبل البنك الممّول .