أظهرت بيانات رسمية أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر نحو 14 مليار ريـال في الخارج بنهاية النصف الأول من العام الماضي 2015.
وتعد استثمارات الصندوق بنهاية النصف الأول 2015، الأعلى سنويا منذ نهاية عام 2012، الذي بلغت الاستثمارات خلاله 17.3 مليار ريـال.
وبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للصناديق الحكومية السعودية، نحو 133 مليار ريـال بنهاية النصف الأول من العام الماضي، 119 مليار ريـال منها يتم استثمارها محليا في السعودية.
وصناديق الدولة المتخصصة في الإقراض هي: صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف والادخار، و”صندوق الاستثمارات” الذي يعد المالك الوحيد لاستثمارات خارجية بين الصناديق الخمسة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” ، تشكل الاستثمارات المحلية للصناديق 89 في المائة من إجمالي الاستثمارات، فيما 11 في المائة منها يتم استثماره خارجيا فقط عبر صندوق الاستثمارات العامة.
أما القروض المقدمة من الصناديق الحكومية الخمسة، فقد بلغت 338.3 مليار ريـال بنهاية النصف الأول، مقابل 310.9 مليار ريـال بنهاية العام الماضي 2015، بنسبة زيادة 9 في المائة، وقيمة زيادة بنحو 27.3 مليار ريـال خلال النصف الأول 2015.
وبحسب التحليل، تشكل استثمارات صناديق الدولة نحو 21 في المائة من أصولها البالغة 644.8 مليار ريـال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وارتفعت استثمارات صناديق الدولة بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بنسبة 3 في المائة، وقيمة 3.75 مليار ريـال عن مستوياتها بنهاية عام 2014، البالغة 129.3 مليار ريـال.
كما ارتفعت استثمارات صندوق استثمارات العامة الخارجية بنسبة 4 في المائة، وقيمة 551 مليون ريـال بنهاية النصف الأول من العام الماضي، عن مستوياتها بنهاية عام 2014، البالغة 13.4 مليار ريـال.
أما الاستثمارات المحلية لصناديق الدولة الحكومية المتخصصة في الإقراض، فقد ارتفعت بنهاية النصف الأول من العام الماضي بنسبة 3 في المائة، وقيمة 3.2 مليار ريـال، عن مستوياتها بنهاية عام 2014، البالغة 115.9 مليار ريـال.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971 أي قبل 45 عاما، وتتلخص مهمته – كما حددها المرسوم الملكي – بالاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري التي لا يستطيع القطاع الخاص منفردا تنفيذها، إما لقلة الخبرة أو عدم القدرة على توفير رأس المال.
وبدأ الصندوق العمل منذ تأسيسه، وتحول مع مرور الوقت إلى محفظة لأملاك الدولة ذات الصبغة التجارية أو الهادفة للربح. ويملك الصندوق بالكامل عديدا من الشركات غير المدرجة في السوق المالية، كما يملك حصص أغلبية أو مهمة في أهم الشركات المدرجة في السوق مثل “سابك”، و”الاتصالات”، وبنوك الأهلي وسامبا والرياض، وعدد آخر من الشركات المساهمة.
وبحسب تحليل سابق لـ”الاقتصادية”، قدم صندوق الاستثمارات العامة قروضا فعلية منذ تأسيسه، نحو 171 مليار ريـال، بمعدل 3.9 مليار ريـال سنويا.
وانخفض إجمالي المنصرف الفعلي من قروض صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2014 بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بعام 2013، ليصل إلى 16 مليار ريـال، فيما كان 16.01 عام 2013.
وقالت وكالة “بلومبيرج” في أكتوبر الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة يسعى لتوظيف مصرفيين لتنفيذ صفقات دولية تساعد المملكة على اكتساب التكنولوجيا والخبرة العالمية.
وأشارت الوكالة إلى أن التعيينات الجديدة ستساعد الصندوق على تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية في صناعات مختلفة تشمل النقل والصناعة والتكنولوجيا.
وقالت شركة بوسكو الكورية الجنوبية، في منتصف يونيو الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة وقع اتفاقا لشراء حصة 38 في المائة في وحدتها بوسكو للهندسة والبناء مقابل نحو 1.24 تريليون وون (1.11 مليار دولار و4.16 مليار ريـال سعودي).
وقالت الشركة الأم في بيان إنها ستبيع 10.8 مليون سهم من حيازتها الحالية إضافة إلى نحو 5.08 مليون سهم تطرحها حديثا لصالح الصندوق السعودي.