خفضت مؤسسة موديز مساء أمس تصنيف سندات الحكومة الفرنسية بمقدار درجة واحدة من التصنيف الممتاز “أي أي أي” إلى “أي أي1″، وحذرت من احتمال خفض آخر في المدى المتوسط. وبررت المؤسسة قرارها بـ”الخطر الذي يهدد النمو الاقتصادي والأوضاع المالية للحكومة جراء المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تواجهها البلاد والتي تقلص قدرة الاقتصاد الفرنسي على التنافس على الصعيد العالمي”.
وبهذا التخفيض تصبح موديز ثاني كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم التي تقلص تصنيف فرنسا لتفقد درجتها الائتمانية الممتازة، فقد سبق لستاندرد أند بورز أن خفضت تصنيف باريس في يناير/كانون الثاني الماضي، في حين أبقت مؤسسة فيتش تصنيف فرنسا دون تغيير.
وعزت موديز خفض تصنيف فرنسا -ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو- لاعتبارات أساسية هي استمرار المشاكل الاقتصادية الهيكلية وما ينطوي عليه من مخاطر على النمو الاقتصادي، كما أن غياب المرونة في سوق العمل وسوق الخدمات وضعف مستوى الإبداع يدفع باتجاه تقلص تدريجي لتنافسية الاقتصاد الفرنسي على الصعيد العالمي.
غير أن المؤسسة الأميركية أشارت إلى أن تصنيف فرنسا يظل جيدا مقارنة بدول أوروبية أخرى، مضيفة أن اقتصاد فرنسا يظل متنوعا وأن حكومتها ملتزمة بقوة بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتقوية الوضع المالي للبلاد.
ردود فعل
واعتبر وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي أن خفض التصنيف يرتبط بالإدارة السابقة، في إشارة إلى الحكومة اليمينية السابقة إبان حكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مضيفا أن الخفض “سيحفز الحكومة الحالية على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المعلنة”، ورأى موسكوفيتشي أن تصنيف بلاده لا يزال جيدا.
ورأى الرئيس الجديد لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه أن خسارة التصنيف الممتاز “خبر سيئ لفرنسا ويدعو لقلق كبير”، مضيفا أن الحكومة الحالية “تصر على إلقاء اللوم على ساركوزي في حين أن اليسار يتحمل قسطا من المسؤولية عن خفض التصنيف الائتماني”.
المصدر : https://wp.me/s70vFa-13286
