أظهرت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن التصرفات العقارية من بيع ورهن في الإمارة، حققت نحو 13.3 مليار درهم، خلال يناير الماضي.
فيما توقع عقاريون أن تشهد التصرفات العقارية في دبي حركة إيجابية وارتفاعاً خلال بقية شهور العام الجاري، بالتزامن مع توافر عوامل عدة، أبرزها وصول الأسعار إلى مستويات مغرية، والتيسيرات التمويلية من قبل المؤسسات المالية، وإطلاق حزمة من المحفزات الحكومية تستهدف القطاع، إضافة إلى قرب تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، وما يرتبط به من مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن التسهيلات التي يقدمها المطورون العقاريون، خصوصاً ما يتعلق بالدفعات المقدمة والتقسيط.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الأداء الشهري للتصرفات العقارية خلال يناير الماضي طبيعي، وذلك لقضاء بعض المستثمرين الإجازات خارج الدولة، إضافة إلى أنه من الأشهر التي يتم فيها ترتيب المواقف المالية باعتباره فاصلاً بين عامين ماليين، ما يجعل القرار الاستثماري يأخذ بعض الوقت من قبل المستثمرين في القطاع.
التصرفات العقارية
وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن التصرفات العقارية في الإمارة (بيع ورهن فقط)، حققت خلال يناير الماضي 13.3 مليار درهم. ووفقاً لبيانات الدائرة، توزعت التصرفات خلال يناير 2019، بين 5.4 مليارات درهم مبيعات، و7.9 مليارات درهم رهون عقارية.
بداية طبيعية
وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «الهدوء في التصرفات العقارية في دبي مع بداية العام الجاري، يعتبر طبيعياً، مرجعاً ذلك إلى أسباب عدة، أبرزها أن يناير يعد من الأشهر المفضلة لقضاء الإجازات خارج الدولة، بالتزامن مع أعياد رأس السنة، إضافة إلى أنه بداية لعام جديد، وهو ما يجعل القرار الاستثماري للأفراد أبطأ نسبياً عن بقية الشهور، وذلك لأن المستثمر (أفراداً أو شركات) يستغرق بعض الوقت في معرفة أوضاع السوق خلال العام الجديد، فضلاً عن كونه يعتبر شهر اعتماد الميزانيات المالية، وترتيب الأوضاع المالية لكثير من المستثمرين».
وتوقع أن تزداد حركة التصرفات العقارية خلال الشهور المقبلة، وذلك استناداً إلى عوامل عدة، تشير لإمكانية نمو مبيعات العقار في دبي، ومن أبرزها وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، والتسهيلات المقدمة من قبل المطورين، في ما يتعلق بالدفعات المقدمة، والتي وصلت إلى 1% في بعض المشروعات، أي من دون دفعة مقدمة، وفي الكثير من المشروعات لم تزد على 5%، بجانب حزمة التحفيزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، وتستهدف القطاع العقاري، فضلاً عن قرب تنظيم معرض (إكسبو 2020 دبي)، والمشروعات الجديدة التي تطلقها دبي، وآخرها برج (جميرا) التابع لشركة دبي القابضة.
إجازات سنوية
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «الروّاد للاستشارات العقارية»، إسماعيل الحمادي، إن «هدوء التصرفات العقارية في دبي، خلال الشهر الماضي، يرجع إلى طبيعة يناير، الذي يفضله البعض لقضاء جزء من إجازته السنوية، فضلاً عن أنه شهر إغلاق ميزانيات مالية للعام الماضي، واعتماد ميزانيات للعام الجديد، وهو ما يجعل قرار الاستثمار (متريثاً)».
وتوقع الحمادي، انتهاء حالة الهدوء لحركة التصرفات في دبي، مع التوقعات بزيادة حركة التصرفات العقارية خلال الأشهر المقبلة، وذلك لعوامل عدة، أهمها تحوّل العديد من المستثمرين من حالة التريث إلى مرحلة اتخاذ قرارات فعلية بالشراء، بدعم من الأسعار الجيدة الموجودة في السوق العقارية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت فترة تصحيح سعري، وصلت معها الأسعار إلى مستويات مغرية على الشراء، بالإضافة إلى التيسيرات التمويلية من قبل المؤسسات المالية، فضلاً عن أن البنوك بدأت التحرك بقوة نحو السوق العقارية عبر تقديم تمويلات، لاسيما مع زيادة شرائح الراغبين في التملك من فئة المستأجرين.
بدوره، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «القطاع العقاري في دبي يمر بمرحلة من الاستقرار، التي وصفها بأنها مفيدة للسوق»، عازياً ذلك إلى بعض الأسباب التي أثرت في السوق العقارية، ومنها تفكير البعض في إمكانية الحصول على فرص جيدة في السوق خلال الشهور المقبلة، ما جعلهم يقومون بإرجاء قراراتهم الاستثمارية، بهدف الحصول على فرص أفضل في المستقبل. ولفت إلى أن السيولة موجودة، وتنتهز الفرصة المناسبة للدخول إلى القطاع العقاري.
وأكد أن التنافسية بين المطورين أسهمت في خلق حركة جيدة في السوق، عبر تنوع المنتج العقاري، وهو ما سيظهر على حركة التصرفات في الشهور المقبلة، ولاسيما مع وجود عروض سعرية جيدة في السوق، بالإضافة إلى المحفزات التي يقدمها هؤلاء المطورون، منها التقسيط على مدى سنوات أكثر، وخفض مقدم الدفع إلى 1% في بعض المشروعات المطروحة على الخريطة، بالإضافة إلى برامج التسهيلات، والتي تشمل الدفعات المقدمة والتقسيط على فترات زمنية طويلة.