تجري الاستعدادات في مصر على قدم وساق لتهيئة المناخ لنجاح المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في مارس/آذار المقبل، في شرم الشيخ، حيث اتخذت الحكومة إجراءات عدة تسبق المؤتمر تمثلت في توحيد سوق الصرف وقانون جديد للاستثمار، وطرح مشروعات عدة إلى جانب جولات ترويجية للخارج .
ولعل أهم وأحدث الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد قيام البنك المركزي بمحاولة جادة لتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية داخل وخارج البنوك والقضاء تماماً على السوق السوداء، وذلك من خلال إجراءات وقواعد صارمة تقضي بإلزام شركات الصرافة بالتعامل بأسعار البنوك مع تحديد هامش خمسة قروش أكثر من البنوك . وعدم السماح بإيداع نقد أجنبي بالحسابات يتجاوز عشرة آلاف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً، مع عدم قبول تحويلات دولارية من الخارج مجهولة المصدر .
وفي تصريحات له حول النظام قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إنه يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، متوقعاً أن تتحول جميع الموارد الدولارية داخل القنوات الشرعية، وهي البنوك وشركات الصرافة خلال فترة وجيزة، مؤكداً أن البنك المركزي سوف يوفر الدولار لجميع العملاء، مع إعطاء الأولوية لواردات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والخامات، مشيراً إلى أنه أعطى تعليماته للبنوك بمراعاة صغار المستوردين .
وأكد في تصريحات صحفية له أن البنك بصدد اتخاذ إجراءات أخرى لمحاصرة السوق السوداء تماماً، ليعود الجهاز المصرفي لقيادة سوق الصرف، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة في مصلحة المستورد والاقتصاد ككل .
وأشار إلى أن حصيلة البنوك من الدولار في أول أيام تطبيق النظام الجديد اعتباراً من الخميس الماضي، زادت بأربعة أضعاف حصيلتها قبله، كما لم يتم بيع دولار واحد من تحويلات المصريين في الخارج بعيداً عن البنوك .
أشار رامز إلى أن البنوك لا تقبل أية تحويلات دولارية من الخارج من دون التعرف إلى مصدرها، وأية تحويلات من دون مصدر يتم إبلاغ البنك المركزي، وإدارة غسيل الأموال عنها .
فيما أكد الدكتور بلال فضل، نائب رئيس شعبة الصرافة، أن جميع الشركات سوف تلتزم بأسعار البنك الذي تتعامل معه، وتوقع خليل أن يستوعب السوق النظام الجديد خلال أسبوعين ليقتصر ضخ الدولار على الجهاز المصرفي وشركات الصرافة وحتى يتوحد سعر الصرف قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي .
وتمثل التحرك الآخر المهم هو قيام منظمات الأعمال بجولات ترويجية للمؤتمر، وقد بدأ بعضها بالفعل خلال الأسبوع الماضي في كل من روسيا وألمانيا وسويسرا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما تبدأ جولة أخرى الأسبوع الجاري في كل من لبنان والنمسا، وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير في جمعية رجال الأعمال المصريين إنه سيشارك مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في رحلة ترويجية للمؤتمر في النمسا، تلبية لدعوة اتحاد الصناعات النمساوية، والذي رحب بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، أما فتح الله فوزي، رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، فقال إن الجمعية تشارك في تنظيم ملتقى أعمال مصري لبناني ببيروت يوم الخميس المقبل يتم خلاله الدعوة للمؤتمر واستعراض ملامح قانون الاستثمار الجديد .
وعلى مستوى المشروعات المزمع طرحها على المؤتمر أشارت مصادر حكومية إلى أن عدد المشروعات بلغ نحو 40 مشروعاً في مختلف القطاعات، تم طرحها على بنوك الاستثمار ال14 المخولة بدراسة مشروعات القمة الاقتصادية وتقوم البنوك بالترويج للمشروعات، التي تنتهي من دراستها على المستثمرين العرب والأجانب، وقد وافقت وزارة الصناعة المصرية مؤخرًا على تشكيل غرفة المطور الصناعي والعقاري باتحاد الصناعات لتتولى ترفيق الأراضي الصناعية وتوفير الأراضي الخاصة بالاستثمار قبيل القمة الاقتصادية .
وعلى الرغم من صدور تصريحات حكومية بأنه تم توجيه الدعوة لنحو 129 دولة و350 مستثمراً .