ارتفع عدد المركبات التي صدرتها المملكة من المنطقة الحرة الأردنية إلى الأسواق الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 41 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبحسب الإحصاءات ارتفع عدد المركبات المصدرة من المنطقة الحرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 110417 مركبة بدلا من 78156 مركبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذت كل من ليبيا والعراق على 80 % من صادرات المملكة من السيارات.
وتشير الأرقام الصادرة عن الهيئة أيضا إلى انخفاض طفيف في عدد المركبات المخلص عليها من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع عدد المركبات المخلص عليها خلال تلك الفترة بواقع 751 مركبة لتصل الى 48009 مركبة مقارنة بـ48760 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان “رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة والظروف السياسية التي تعيشها المنطقة إلا أن حجم تصدير المركبات ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي”.
وأرجع رمان ارتفاع عدد المركبات المصدرة من المناطق الحرة الى الأسواق الخارجية الى وجود حراك ملحوظ من قبل الليبيين وإقبالهم على شراء أعداد كبيرة من أنواع المركبات كافة عدا عن وجود نشاط جيد للتصديرالى السوق العراقية.
وفيما يتعلق بالمركبات المخلص عليها الى السوق المحلية قال رمان “هنالك تراجع طفيف في عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلية خلال 9 أشهر”.
وبين رمان أن التراجع في عدد المركبات المخلص عليها للسوق المحلية يعود الى ارتفاع الضريبة الخاصة على المركبات إضافة الى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة لزيادة تكاليف المعيشة.
وكانت الحكومة قررت رفع الضريبة من 81 % إلى 91 % على سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات (ستيشن) وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا (عدا التي تعمل جزئيا أو كليا على الكهرباء أو المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة أو المعدة إعدادا خاصا لتقاد باليدين بدون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المعدة لاستعمالها للإسعاف ونقل الموتى) والسيارات المصممة للرحلات ومضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على خمس سنوات.
وبحسب رمان؛ تبلغ قيمة البضائع السنوية التي تتعامل معها المناطق الحرة نحو 5 مليارات دولار تشمل السوق المحلية وتجارة الترانزيت فيما يوجد نحو 3500 مستثمر حجم رؤوس أموالهم قرابة 2 مليار دولار.
وتعد المركبات الكورية الأولى من حيث أعداد السيارات التي تم التخليص عليها إلى السوق المحلية تليها الصناعة الأميركية واليابانية والأوروبية فيما تستحوذ السوق العراقية المرتبة الأولى من حيث المركبات المعاد تصديرها تليها ليبيا.
وطالب رمان الجهات الحكومية بضرورة استقرار وثبات التشريعات بحيث لا يكون هنالك قرارات مفاجئة يكون لها تأثيرات سلبا على المستثمرين والمواطنين.
المصدر : https://wp.me/s70vFa-12625
