رفعت البنوك العاملة في الإمارات استثماراتها المحلية بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من 2015 في مؤشر على ارتفاع درجة الثقة بمستقبل الاقتصاد الوطني وتحسن مناخ الاستثمار بالدولة حسبما أظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي.
ووفقاً للإحصاءات سجلت الاستثمارات المحلية للبنوك العاملة بالدولة ارتفاعاً مطرداً العام الحالي محققة ارتفاعاً جديداً وقفزت إلى 125.56 مليار درهم بنهاية يوليو بأعلى مستوياتها في 4 سنوات، حيث رفعت البنوك استثماراتها المحلية في الشهور السبعة الأولى بمقدار 14.28 مليار درهم بنمو 12.83%.
وأشارت إلى أن الاستثمارات المحلية للبنوك سجلت زيادة شهرية 4.01 مليارات درهم بنمو 3.3%. وبلغت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في الدولة تريليونين و408.1 مليارات درهم بنهاية يوليو 2015، حيث رفعت البنوك ميزانيتها في الشهور السبعة الأولى من العام بمقدار 103.18 مليارات درهم بنمو 4.48%.
وسجلت الميزانية المجمعة انخفاضاً شهرياً بلغ 11.5 مليار درهم بنسبة 0.5% مقارنة بتريليونين و419.55 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي وتريليونين و391.21 مليار درهم بنهاية مايو وتريليونين و382.18 مليار درهم بنهاية أبريل، حيث تم تسجيل زيادة شهرية مقدارها 2.25 مليار درهم بنمو 0.1%.
وبلغ حجم النقد والودائع لدى المصرف المركزي 40.52 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 241.62 مليار درهم بنهاية يونيو و235.95 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 232.52 مليار درهم بنهاية أبريل و245.77 مليار درهم بنهاية مارس ونحو 234.48 مليار درهم بنهاية فبراير و234.36 مليار درهم بنهاية يناير 2015 ونحو 248.48 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014.
وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الأرصدة لدى المصارف المقيمة بلغت 72.52 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 75.08 مليار درهم بنهاية يونيو و83.01 مليار درهم بنهاية مايو و82.85 مليار درهم بنهاية أبريل ونحو 64.34 مليار درهم بنهاية العام الماضي.