رغم تحول شاشات البورصة المصرية إلى اللون الأحمر في جلسات نهاية الأسبوع الماضي، لكن تمكنت السوق من أن تنهي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاعات جماعية دفعت رأسمال الشركات المدرجة بها إلى أن تربح نحو 12.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي.
وفيما استهلت السوق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاعات قياسية دفعت كافة الأسهم إلى أن تحقق قفزات كبيرة في أسعارها، لكن مع حلول الثلاثاء الماضي، منتصف الأسبوع، تحولت شاشات البورصة إلى اللون الأحمر بدعم عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 12.8 مليار جنيه تعادل 3.2% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 404.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس، مقابل نحو 391.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث تمكن “مؤشر إيجي إكس 30” من إضافة نحو 165 نقطة تعادل 2.9% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5827 نقطة مقابل نحو 5662 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 70” بما نسبته 1.8% مضيفاً نحو 10 نقاط بعدما أنهى تعاملات أمس الخميس عند مستوى 553 نقطة مقابل نحو 543 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي.
وأيضاً ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100” مضيفاً نحو 16 نقطة تعادل نحو 1.7% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 914 نقطة مقابل نحو 898 نقطة.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، إن الارتفاعات القياسية التي تشهدها البورصة تعكس حالة التفاؤل الاقتصادي التي تسود السوق وتحفز المستثمرين على الشراء يومياً، مشيراً إلى أن البورصة تسبق الأحداث وهي الآن تسبق النتائج الإيجابية للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الحالية لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات من كل مكان في العالم.
ولفت إلى أن التفاؤل يجذب مستثمرين جدداً إلى البورصة وقوة شرائية جديدة ما يدعم استمرارية نشاط الأسهم، معتبراً أن البورصة المصرية استفادت كثيراً من انتهاء أزمة السفارة الأمريكية بشكل سريع ما يعطي مؤشراً على عودة هيبة الدولة وقوتها في فرض سيطرتها على الأوضاع.
وأضاف أن تراجع نسبة الفائدة على أذون الخزانة يعد سبباً آخر وراء توجه المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية إلى جانب الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال الزيارات مؤخراً فضلاً عن مجموعة الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها حكومة قنديل وتمسكها بعدم تخفيض سعر الصرف وتوجهها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن السوق تشهد عمليات جني الأرباح بصورة صحية وطبيعية بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها السوق مؤخراً، وقال “لا أتوقع أن تكون هناك عمليات جني أرباح بشكل موسع”.
ردود الأفعال
وشدد عادل على ضرورة عدم الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، إضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي عمليات جني أرباح أو ضغوط استثنائية على السوق.
وقال عادل إن نجاح البورصة في الحفاظ على تحقيق أحجام تداول يومية فوق المليار جنيه خلال الفترة الماضية مؤشر جيد ونأمل أن تحقق البورصة المزيد من القوة والانتعاش في الفترة المقبلة مدعومة بالعديد من الأنباء الإيجابية.
وأوضح أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل آخذة في الازدياد مقارنة ببدايات العام، وهو ما لوحظ في الأسواق مؤخراً، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عاماً أو أكثر، وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابياً للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد.
وأشار إلى أن البورصة المصرية عانت على مدار ما يقرب من عام ونصف العام من أخبار وأحداث سلبية يومية من مظاهرات فئوية ومليونيات وقطع طرق وأحداث دامية واقتحامات وانفلات أمني وانهيار اقتصادي وسياسي وغيرها ما كان يكبد البورصة مليارات الجنيهات خسائر يومية، موضحاً أن الوضع الآن انعكس تماماً وبدأت الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح وأصبحنا نتلقى يومياً أخباراً إيجابية على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي سواء مساعدات نقدية أو مؤشرات اقتصادية أو استثمارات جديدة، معتبراً أن كل ذلك يساعد البورصة على مواصلة مسيرتها وتعافيها.
وتوقع عادل أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية وأن تعود السيطرة للمشترين مجدداً، منوهاً بأن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدي المستثمرين.