وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن شهر مايو الماضي شهد ارتفاعاً قياسياً قدره 114% في إجمالي حجم التداولات الذي بلغ 3.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 والتي بلغ إجمالي تداولاتها 1.6 مليار درهم.
بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال النصف الأول 25 ألفاً و 474 معاملة، مقابل 25 ألفاً و850 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد توزعت هذه المعاملات على 14 ألفاً و411 معاملة إفادة عن الأملاك، و8 آلاف و165 معاملة سندات للملكية، وألف و943 معاملة رهن، فيما بلغت معاملات التثمين 955 معاملة والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 35.8% عن معاملات الفترة في العام الماضي.
استقرار العقارات
وأضاف الشامسي أنه بحسب بيانات وإحصاءات النصف الأول يتبين أن حجم التغيير في نسب المعاملات والتداولات طفيف، على الرغم من استمرار التباطؤ الاقتصادي والأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، حيث يمنح تقارب نسبة تغيير التداولات مع نسبة تغيير عدد المعاملات مؤشراً على أن أسعار العقارات لم تختلف بشكل جوهري عن نفس الفترة من العام 2015، مما يوفر بوجه ما قدراً ملائماً من الثقة لدى المستثمرين والملاك.
معاملات سندات الملكية
وقد توزعت معاملات سندات الملكية في النصف الأول من 2016 على 21 نوعاً من المعاملات، جاءت في مقدمتها معاملات الفرز بواقع ألف و783 معاملة، ثم معاملات البيع بواقع ألف و860 معاملة، ثم عقود البيع المبدئية بواقع ألف و236 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات سندات الملكية إلى معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المطلق أو المقيد أو للرهن فقط، ومعاملات التنازل والتوريث والتعديل والتركيب وتصديق عقود البيع المبدئي وأنواع أخرى من المعاملات.
معاملات الهبة
ويلاحظ ارتفاع معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المقيد من 20 معاملة في النصف الأول من 2015 إلى 198 معاملة في النصف الأول من 2016 وبارتفاع نسبته 890%، كما ارتفعت معاملات التركيب بنسبة 1200% بواقع 208 معاملات مقارنة ب16 معاملة فقط في النصف الأول من 2015، فيما سجل عدد من المعاملات الأخرى ارتفاعات وانخفاضات متفاوتة وبنسب طفيفة.
وأما معاملات الرهن فقد تم إجراء ألف و137 معاملة رهن بارتفاع نسبته 42.5% عن نظيرتها في النصف الأول من 2015، وبلغت معاملات فك الرهن 306 معاملات، وبارتفاع نسبته 30.2%، فيما بلغ ما تم تنفيذه من معاملات زيادة الرهن 500 معاملة، وبانخفاض قدره 57.5% عن معاملات زيادة الرهن في نفس الفترة من 2015.
وبلغ إجمالي معاملات البيع في إمارة الشارقة ألفاً و860 معاملة، منها ألف و665 معاملة في مدينة الشارقة وبنسبة 89.5%، من إجمالي المعاملات. وقد توزعت عمليات البيع على 102 منطقة من مناطق مدينة الشارقة، وتصدرتها منطقة الخان محافظة على صدارتها الدائمة بواقع 240 معاملة بيع، تلتها منطقة المجاز 3 بواقع 173 معاملة والصجعة الصناعية بواقع 159 معاملة والنهدة بواقع 111 معاملة ومويلح التجارية بواقع 105 معاملات، فيما توزعت 877 معاملة على المناطق الأخرى في المدينة.
خورفكان ودبا الحصن
وأما في مدينتي خورفكان ودبا الحصن، فتوزعت معاملات البيع على 19 منطقة وبواقع 95 معاملة، وتصدرتها منطقة الحراي التجارية بخورفكان من خلال 23 معاملة، تلتها الحراي الصناعية بواقع 16 معاملة، ومنطقة البردي 2 ب12 معاملة. وأما في مدينة كلباء، فقد بلغت معاملات البيع 100 معاملة، منها 24 معاملة في صناعية كلباء، و19 معاملة في تجارية سور كلباء، وتوزعت المعاملات المتبقية على 20 منطقة أخرى في كلباء.
القطاع السكني
وشكلت المناطق السكنية غالبية معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة في القطاع السكني ألف و48 معاملة، وبنسبة 56.3%، فيما بلغت معاملات المناطق التجارية 405 معاملة، وبنسبة 21.7%، وبلغت معاملات المناطق الصناعية 358 بنسبة 19.2% معاملات والزراعية 49 معاملة بنسبة 2.6%.
مساحات مبيعة
وبلغ إجمالي المساحات المباعة 39.2 مليون قدم مربع تنوعت ما بين الأراضي الفضاء، والأراضي المبنية، حيث استحوذت الأراضي الفضاء الصناعية التي تم بيعها على مساحة 12.6 مليون قدم مربع، بواقع 262 عقاراً تم التداول عليها.
الأراضي الفضاء
فيما بلغت الأراضي الفضاء السكنية المباعة 198 عقاراً وبمساحة 9.2 مليون قدم مربع، وأما الأراضي السكنية المبنية فشهدت بيع 281 عقاراً بمساحة 2.7 مليون قدم مربع. بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة التي تم التداول عليها 9.1 مليون قدم مربع وبواقع 49 أرضاً زراعية. وأما الشقق السكنية التي تم تداولها فبلغ عددها 405 شقق.
المتداولون
وكشف الشامسي أن عدد الأشخاص المتداولين بالإمارة من مواطني دول مجلس التعاون بلغ 4 آلاف و342 مشترياً، منهم 3 آلاف و953 إماراتياً وبحصة وصلت إلى 91% من إجمالي المتداولين الخليجيين بانخفاض 5% عن النصف الأول من العام الماضي، تلاه المستثمرون الكويتيون من خلال 196 مشترياً وبنسبة 4.5%، ثم السعوديون ب88 مشترياً وبنسبة 2.1%، فيما بلغ عدد المتداولين القطريين 56 مستثمراً وبنسبة 1.3% بينما لم تتجاوز حصة العمانيين والبحرينيين 23 و26 مشترياً على التوالي.
الخليجيون
وبشأن العقارات التي تداولها الخليجيون بالنصف الأول، فقد بلغت 5 آلاف و323 عقاراً، وارتفع عدد العقارات التي تداولها الإماراتيون إلى 4 آلاف و497 عقاراً مقارنة ب4 آلاف و390 عقاراً في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 2.4%.
خدمات إلكترونية
بلغ عدد الشهادات الإلكترونية للإفادة والاستعلام عن الأملاك التي أصدرتها الدائرة لصالح الجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام الحالي 3 آلاف و843 شهادة، منها ألفان و271 شهادة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، و2012 شهادة لصالح دائرة الإسكان بالشارقة، و359 شهادة لصالح دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، فيما تم إصدار 11 شهادة لصالح برنامج الشيخ زايد للإسكان. يأتي ذلك ضمن خطة الدائرة في تعزيز خدماتها الإلكترونية، وعلى رأسها نظام الربط الإلكتروني الذي تم تدشينه عام 2014.وقد ساهم تنفيذ هذه الإفادات الإلكترونية في تخفيف العبء والجهد المبذول من قبل موظفي الدائرة من جهة، بالإضافة إلى توفير أوقات المتعاملين من المؤسسات والأفراد من جهة أخرى، وذلك عبر النظام الإلكتروني الذي يقدم خدمة الاستعلام عن البيانات العقارية للمستفيدين من إمارة الشارقة، وبما يسهم في تكامل الأدوار للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن والارتقاء بها دون أية عوائق وعقبات.
مستثمرون عرب
سجل عدد الأشخاص العرب المتداولين من غير الخليجيين 524 مستثمراً، تصدرهم السوريون بواقع 109 مستثمرين، وحل الأردنيون في المركز الثاني ب90 مستثمراً، تلاهم الفلسطينيون ب64 مستثمراً، ثم العراقيون بواقع 60 مستثمراً، وجاء بعدهم اليمنيون والمصريون واللبنانيون والجزائريون بأعداد أقل.
وبلغ إجمالي العقارات التي تم شراؤها في النصف الأول من 2016 من قبل الجنسيات العربية 993 عقاراً مقارنة ب 957 عقاراً في نفس الفترة من 2015، وبارتفاع قدره 3.8%، وقد تصدر الفلسطينيون الجنسيات العربية من حيث عدد العقارات المتداولة وبواقع 463 عقاراً.