استقطب سوق دبي العقاري 1000 مستثمر أبرموا 900 صفقة تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، وشهد السوق إنجاز 47 مشروعاً توفر للسوق 14 ألف عقار متنوع.
وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس عن أن نتائج سوق دبي العقاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مبشرة، حيث تواصلت وتيرة إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة لها. ومن العلامات الدالة على جاذبية السوق العقاري، قدرته المتواصلة على استقطاب المزيد من المستثمرين الذين ضخوا استثمارات هائلة، ستسهم بدورها في استمرارية النمو المستدام.
وفي أحدث تقرير صادر عن «أراضي دبي»، ويغطي الفترة من بداية العام الجاري وحتى 31 أغسطس الماضي، قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري دخول 47 مشروعاً إلى السوق العقاري في دبي بعد أن تم إنجازها في المواعيد المحددة لها مسبقاً. وتشير التفاصيل إلى أن المشاريع المنجزة ضخت في السوق 14 ألف عقار متنوع، تتراوح بين 10 آلاف شقة سكنية، و364 مجمعاً سكنياً، تقدم 2258 وحدة تاون هاوس و1575 فيلا».
تسليم
وأضاف: «إن نجاح المطورين في تسليم 47 مشروعاً منجزاً خلال فترة زمنية وجيزة، يعكس حرص مطورينا والتزامهم إزاء خطط التطوير، والعمل وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية مع المستثمرين، حيث نسعى في أراضي دبي إلى ترسيخ هذه القيم في سوقنا العقاري. ومن الملاحظات المهمة على هذا الصعيد، أن هذه المشاريع تمتاز بتنوعها لتسهم في تلبية الطلب على مختلف أنواع الوحدات، ما يعني أيضاً تفادي حدوث فائض في المعروض لأي فئة». وتابع: خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام ألف مستثمر بتسلم عقاراتهم من خلال 900 صفقة، زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم. وتدل هذه الأرقام الضخمة على تفوق دبي، وما تتميز به عن نظيراتها من الوجهات الاستثمارية العالمية الأخرى، وقدرتها على الدخول في منافسة رابحة مع الآخرين، لما تشتمل عليه من سمات فريدة.
فرص
ويرى ابن مجرن أن دبـــي يمكنها المحافظة على هذا الزخم الإيجابي الذي تظهر معالمه الآن، ومع توافر فرص استثمارية واعدة، وصولاً إلى موعد انطلاق «اكسبو 2020»، والسنوات التي تليه، منوهاً إلى أن هذا الحدث يعدّ فرصة فريدة لإظهار مكامن القوة في الاقتصاد المحلي، والفوائد التي يوفرها القطاع العقاري للمستثمرين.
وأضاف ابن مـــجرن: «يتفــق المستثمرون على اختلاف اهتماماتهم وتوجهاتهم على جملة من الحقائق المتصلة بقطاع دبي العقاري، حيث إن جاذبية السوق تستند إلى عدد من العوامل الفريدة، وفي مقدمتها العوائد العالية المضمونة، والارتفاع المتواصل في قيم العقارات عاماً تلو آخر، فضلاً عمّا توفره الإمارة من بيئة مثالية للعيش والعمل والزيارة، ما يجعل منها خياراً استثمارياً رفيع المستوى».
وأعرب ابن مجرن عن تقديره للمطورين وما يبدونه من التزام عالٍ في علاقاتهم مع المستثمرين الذين يقصدون دبي، مؤكداً أن البيئة العقارية الجاذبة للاستثمار التي تمتاز بها دبي تحققت بفضل التزام المطورين بالقوائم والأنظمة، ما أسهم في إسعاد المستثمرين.
قيم
قال سلطان بن مجرن: «إن جاذبية قطاعنا العقاري لا تنبع من المشاريع النوعية التي توفر خيارات لا حصر لها للمستثمر فحسب، وإنما من قيم العمل التي تنتجها مختلف الأطراف، والتزام المطورين تسليم مشاريعهم في الوقت المحدد إضافة إلى جاهزية البنية التحتية والتطور الذكي لجميع الإجراءات ما يؤدي إلى الهدف الأسمى وهو سعادة المتعاملين، وأخيراً وجود البيئة القانونية الراسخة، وما توفره من إجراءات تكفل حقوق جميع الأطراف العقارية».