قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إنه من المتوقع أن تستمر رؤوس الأموال الأجنبية بالتدفق بشكل كبير إلى الإمارات، خلال الأعوام الخمسة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة.
لافتاً إلى أن الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات قد ارتفع إلى 117.9 مليار دولار بنهاية العام 2016 مقابل 109 مليارات في نهاية 2015، وبنسبة نمو بلغت 8.2%، مدعوماً بصورة رئيسة بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران.
وأكد المنصوري أن الدولة تعمل وفق خطوات مدروسة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وذلك عبر تكاتف وتكامل كل الجهود من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة. وتأتي النتائج المتقدمة التي يواصل الاقتصاد الوطني تحقيقها على المؤشرات العالمية لتترجم حجم الجهد المبذول في هذا الصدد.
وتابع أنه رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة 1.6% وتراجعها في منطقة غرب آسيا بنسبة 2%، بحسب ما أورده تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
إلا أن الإمارات حققت نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 2.2% لتصل إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، مقارنة مع 8.8 مليارات دولار في العام 2015، وفقاً للتقرير الدولي الذي صنف الإمارات في المرتبة الـ 12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019.
معايير
وأوضح المنصوري أن معايير الأونكتاد في ما يتعلق بحصر بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشمل الاستثمارات التي تساوي أو تفوق نسبة مساهمتها 10% في الشركات الإماراتية، علماً بأن هناك العديد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة تقل حصتها عن الـ10 %، وبالتالي في حال احتساب تلك الاستثمارات سيفوق الحجم الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز الـ9 مليارات دولار.
كما شكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الإمارات حتى نهاية عام 2016 ما نسبته 16.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول غرب آسيا، بينما استحوذت الإمارات على ما نسبته 26.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2016.
وأكد أن الإمارات تعد بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، فضلاً عن امتلاكها البنية التحتية المتطورة والإطار التشريعي والتنظيمي الحديث والداعم للنمو، ما جعلها وجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية.
دمج واستحواذ
وأوضح المنصوري أن تقديرات الأونكتاد حول صفقات الدمج والاستحواذ، تشير إلى ارتفاع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي أجرتها الشركات الإماراتية بالخارج بنسبة 97% حيث ارتفعت قيمتها من 5.87 مليارات دولار في عام 2015 إلى 11.57 مليار دولار بعام 2016، وشكلت ما نسبته 59.3% من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي أجرتها الشركات في منطقة غرب آسيا والبالغة في عام 2016 قرابة 19.5 مليار دولار.