وقال الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري، إنه من المتوقع بالنسبة لفائض الميزانية الحكومية لهذا العام 2012، أن يناهز 420 مليار ريال “112 مليار دولار” (17% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ثاني أعلى فائض سيسجل في تاريخ الميزانية السعودية بعد الفائض القياسي المسجل في عام 2008، والبالغ نحو 581 مليار ريال (33% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأوضح العمري أن الفائض المتوقع، وفقاً لمستويات أسعار النفط الراهنة البالغ متوسطها من بداية العام الجاري 111 دولاراً للبرميل «متوسط أسعار برميل النفط العربي الخفيف» ومتوسط إنتاج يومي يبلغ 9.8 مليون برميل، سيدفع بارتفاع الإيرادات الحكومية النفطية لأن تناهز 1.2 تريليون ريال، يتوقع أن تشكل نحو 91% من إجمالي الإيرادات، يضاف إليها الإيرادات الأخرى غير النفطية المتوقع بلوغها 116 مليار ريال مشكلة ما يقارب 9% من الإجمالي، وبهذا يمكن تقدير إجمالي إيرادات الميزانية الفعلية للعام الجاري بنحو 1.3 تريليون ريال (52.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، أي أنها قد تسجل نمواً سنوياً يناهز 16% بالمقارنة مع الإيرادات الحكومية للعام الماضي.
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أحمد الرشيد، إن الحكومة توقعت أن تبلغ إيرادات هذا العام 702 مليار، والمصروفات 690 ملياراً، أي أن الفائض سيصل إلى 12 مليار ريال، لكن في هذا العام ارتفعت أسعار النفط التي تشكل نحو 90% من دخل الحكومة، حيث قدر معدل بيع البرميل خلال العام بنحو 110 دولارات، وهو أعلى من المتوقع بسبب العقوبات على إيران وانخفاض تصديرها.
وأضاف الرشيد أن مصروفات العام السابق تجاوزت 800 مليار ريال بسبب دعم الصناديق والبرامج التنموية ورفع الحد الأدنى للأجور و”حافز” وغيرها تم صرفها بحسب الأوامر الملكية. وإذا كانت المصروفات الفعلية وفق التقديرية سيكون الفائض بين 471-495 مليار ريال، لكن الملاحظ أن المصروفات الفعلية تكون أعلى من المقدرة، وإن حدث ذلك هذا العام فستكون المصروفات في مستويات 807 مليارات، وبذلك يتقلص الفائض إلى 354 – 378 مليار ريال تقريباً.
وقال المحلل المالي، سعد الفريدي، إن المملكة حققت فائضاً في موازنتها للعام المالي 1431-1432هـ بلغت نسبته 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريال، وارتفع قليلاً معدل التضخم من 5.1% عام 2009 إلى 5.3% عام 2010، وبلغ المعدل 5.2% في أكتوبر 2011، علماً أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات.
وأضاف: «الاقتصاد الوطني ككل حقق نمواً للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4.1%، فحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.9%، ما أسهم بتحقيق فائض في الميزانية بلغ نسبته 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير المؤشرات المالية والتدفقات النقدية لارتفاع أسعار النفط ونمو صادرات المملكة خلال العام الحالي إلى أن هنالك تسجيلاً فائضاً في الميزانية يقدر بـ290 مليار ريال لموازنة العام الحالي 1433هـ، وانخفاض معدل التضخم عند مستويات 3.6%، وستكون الموازنة للعام القادم 756 مليار ريال».العربيه