أظهرت نتائج مؤشر ثقة الأعمال للربع الأول من العام الجاري 2017، أن مستوى ثقة رجال الأعمال بالإمارة، وصل إلى 111.2 نقطة؛ وذلك بحسب تقرير ودراسة صادرة عن اقتصادية دبي، أظهرت تراجعاً بمقدار 3.5 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وأوعز التقرير أسباب التراجع إلى التوقعات الضعيفة للشركات الكبرى.
أشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتفظ بتوقعات أعمال أقوى للربع الثاني لعام 2017، مقارنة بالشركات الكبيرة؛ حيث بلغ المؤشر المركب لثقة قطاع الأعمال 117.1 نقطة
و107.2 نقطة على التوالي، في حين تعد التوقعات للربع الثاني لعام 2017 أضعف مما كانت عليه في الربع الأول فيما يتعلق بعناصر القياس من إيرادات المبيعات وحجم المبيعات وصافي الأرباح.
وأوضح التقرير أن قطاع التصنيع سجل أعلى التوقعات لأحجام المبيعات للربع الثاني لعام 2017، يليه قطاع الخدمات، في حين لا يزال قطاع التجارة الأقل تفاؤلاً، وقد أظهر المصدرون توقعات أقوى مقارنة بمجتمع الأعمال العام؛ حيث سجل المؤشر المركب لثقة قطاع الأعمال 119.2 نقطة و111.2 نقطة على التوالي، وبينما يتمتع المصدرون بنظرة أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالإيرادات وأحجام المبيعات وصافي الأرباح، فقد أظهرت الشركات الموجهة نحو السوق المحلي توقعات أقوى فيما يتعلق بأسعار البيع والتوظيف.
ويتوقع المشاركون في هذه الدراسة الاستقصائية أن يكون وضع الأعمال في الربع الثاني لعام 2017 مماثلاً لما هو عليه في الربع الأول، وقد سجلت نسبة الشركات التي تتوقع حدوث تحسن في الربع الثاني نسبة %45، وهي مقاربة لنسبة هذه الشركات في الربع السابق والبالغة %47، كما أظهرت النتائج أن نسبة 78% من المشاركين لا تتوقع ظهور أية عوامل سلبية تعيق عملياتها في الربع الثاني لعام 2017.
ًوأظهر المشاركون تفاؤلاً أعلى بشأن خطط توسيع قدراتهم وخطط ترقية التكنولوجيا في الربع الأول لعام 2017، مقارنة بالربع الرابع لعام 2016، وتعتزم نسبة 61 % من المشاركين توسيع قدراتهم في الربع، في حين لم ينفذ 87 % من المشاركين أي نوع من الابتكار في الأعمال الخاصة بهم في الربع الأول لعام 2017، وهي نسبة مماثلة لنسبة 88 %المسجلة في الربع الثاني لعام 2016.
وكان اقتصاد إمارة دبي قد حقق نمواً بنسبة 2.7% بالقيمة الفعلية في عام 2016؛ وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط وتراجع التجارة العالمية والتأثيرات غير المباشرة للمناخ الخارجي الصعب، وتوقعت لجنة التنمية الاقتصادية في دبي نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3.1 %في عام 2017، مع استمرار الإنفاق على البنية التحتية في إطار التحضير لتنظيم معرض إكسبو 2020 والتوسع في القطاعات غير النفطية مثل قطاعي التجزئة والسياحة.
وسيأتي النمو الذي تشهده الإمارة في عام 2017 مدعوماً كذلك بقطاع السياحة تعززه مجموعة من المشاريع الخاصة والمشاريع المدعومة من الحكومة، وتظهر دبي توقعات إيجابية للربع الثاني لعام 2017 مع وصول المؤشر المركب لثقة قطاع الأعمال إلى 111.2 نقطة في الربع الأول؛ حيث يشير وصول الدرجة إلى 100 فما فوق إلى توجهات إيجابية.