وجاء في التقرير الصادر أمس أن قيمة الأسهم المتداولة لمجموع البورصات العربية العام الماضي ارتفعت إلى 392,9 مليار دولار، بزيادة 3,4% مقارنة بعام 2010، بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية.
وبلغت إجمالي مشتريات الأجانب في البورصات العربية خلال عام 2011 نحو 31,9 مليار دولار، بما نسبته 8,1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، في حين بلغت مبيعاتهم 33,763 مليار دولار، بما نسبته 8,6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وبذلك، بلغت حصيلة الاستثمار الأجنبي لمجموع البورصات العربية صافي بيع بقيمة 1,8 مليار دولار عن عام 2011.
واستمرت ظاهرة شح السيولة، ملازمة للأسواق العربية خلال عام 2011، بسبب هيمنة المستثمرين الأفراد، الذين لا يزالون يستحوذون على الجزء الأعظم من تداولات هذه الأسواق، بحسب التقرير. وكانت البورصة المصرية الأكثر تراجعاً على صعيد الاستثمار الأجنبي خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010.
فقد بلغت مشتريات الأجانب بما فيهم العرب نحو 6,8 مليار دولار، في حين وصلت مبيعاتهم إلى حو 7,5 مليار دولار، ليسجل الاستثمار الأجنبي في مصر صافي بيع بنحو 671 مليون دولار، مقابل صافي شراء عن العام السابق 2010 بلغ نحو 1,4 مليار دولار.
وفيما يتعلق بحجم تعاملات الاستثمار الأجنبي في هذه البورصات، جاء سوق دبي المالي أولاً حيث وصلت تعاملات الأجانب بما فيهم الخليجيون والعرب غير الخليجيين خلال عام 2011 إلى نحو 47,3 % من إجمالي التعاملات في السوق خلال هذا العام، وبورصة البحرين بنسبة 43,9% ثم بورصة قطر بنسبة 35% فسوق أبوظبي بنحو 33,9% فالبورصة المصرية بنسبة 29%.
ويعكس ارتفاع نسبة تعاملات غير المواطنين في أسواق مجلس التعاون الخليجي باستثناء سوقي الكويت والسعودية انفتاح هذه الأسواق ووجود جاليات أجنبية كبيرة نسبياً، بحسب التقرير.
وأضاف «تواصل التراجع في نشاط الإصدارات الأولية العربية من الأسهم، حيث بلغ عدد الإصدارات الجديدة خلال عام 2011، التي لا تشمل زيادات رأس المال، 16 إصداراً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 853 مليون دولار، مقابل 27 إصداراً بقيمة بلغت 2,7 مليار دولار عام 2010.
ويمثل حجم إصدارات عام 2011 الأدنى لمجموع الأسواق العربية خلال قرابة عقد.
وكانت الاصدارات قد وصلت ذروتها خلال عام 2007 حين بلغت 71 إصداراً بقيمة إجمالية تجاوزت 14,4 مليار دولار.
وتوزعت الإصدارات الجديدة خلال عام 2011، بين خمسة إصدارات في السعودية، وأربعة إصدارات في المغرب وثلاثة إصدارات في الإمارات، وإصدار واحد في كل من الأردن وتونس وعُمان وسوريا.
تراجع السندات
وكانت أكبر إصدارات العام الماضي، الإصدار الأولي لشركة إشراق العقارية في الإمارات بقيمة بلغت نحو 229 مليون دولار (55% من رأسمالها)، يليها إصدار شركة إسمنت حائل في السعودية بقيمة 131 مليون دولار (50% من رأس المال).
وتراجع نشاط إصدارات سندات الشركات في الدول العربية، حيث بلغ عدد الإصدارات الجديدة من سندات الشركات 26 إصداراً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 7,7 مليار دولار، مقابل 52 إصداراً من هذه السندات وبقيمة 19,4 مليار دولار خلال عام 2010.
وكانت الشركات الإماراتية هي الأنشط في هذا الصدد، حيث وصل عدد الإصدارات الإماراتية إلى 15 إصداراً مقابل أربعة إصدارات في المغرب وثلاثة إصدارات في الكويت، واثنين في سلطنة عُمان وإصدار واحد في كل من فلسطين والسعودية.
وتوزعت إصدارات سندات الشركات الـ26 خلال العام الماضي، بين 16 إصداراً لسندات دولية بعملات أجنبية، بقيمة إجمالية 6,1 مليار دولار، و10 إصدارات محلية بعملات وطنية، بقيمة إجمالية 1,5 مليار دولار. وبلغ إجمالي عدد الإصدارات من السندات الحكومية وشبه الحكومية والشركات للدول ا مة 66,5 مليار دولار خلال عام 2010.
وبذلك يصل الرصيد القائم من السندات العربية إلى حوالي 242,5 مليار دولار في نهاية عام 2011.
وتواصل التراجع في استثمارات الأجانب في البورصات العربية وللعام الرابع على التوالي.
فبعد أن شهد الربع الأخير من عام 2010 معاودة التحسن في تعاملات الأجانب، جاءت التطورات والأحداث العالمية والإقليمية خلال عام 2011، لتعكس هذا الاتجاه وتسجل تعاملات الأجانب كمحصلة لمجموع البورصات العربية صافي بيع عن هذا العام.
وتابع التقرير «انكمش نشاط الإصدارات الأولية من الأسهم خلال عام 2011، لتسجل أدنى مسـتــوى لها منذ عام 2002، فقد بلغ عدد الإصدارات الجديدة 16 إصداراً بقيمة بلغت نحو 853 مليون دولار خلال عام 2011، مقابل قيمة بلغت نحو 6 مليارات دولار في المتوسط سنوياً عن السنوات الثلاث السابقة».
وتزامن التراجع في الإصدارات الأولية من الأسهم خلال عام 2011 مع تراجع مماثل في إصدارات سندات الشركات، إلا أن الانخفاض في اصدارات الأسهم والسندات للشركات العربية، قابله معاودة التحسن في إصدارات الصكوك لهذه الشركات وهي التي كانت قد شهدت تراجعاً خلال عام 2010.
وقال التقرير «انعكست الأوضاع والأحداث على أداء السندات الدولية للدول العربية، حيث انخفضت أسعار هذه السندات لأغلب الدول العربية وارتفع العائد حتى الاستحقاق»، وذلك بالتزامن مع ارتفاع في هوامش مقايضة مخاطر السندات العربية (CDS) لأغلب الدول العربية خلال العام.
وأضاف التقرير «شهد عام 2011 قيام السلطات الرقابية والتشريعية في الدول العربية على العمل على تطوير التشريعات والضوابط التي تساهم في استقرار أسواقها وتسهيل الاستثمار فيها».
كما تابعت السلطات جهودها على صعيد توسيع نطاق الممارسات السليمة لحوكمة الشركات وبذلت الدول التي شهدت اضطرابات جهودا كبيرة للحد من التراجع في بورصاتها وتقليل حدة الخسائر.