بلغ احتياطي البنك المركزي الأردني من الذهب وحقوق السحب الخاصة ورصيد العملات الأجنبية المتاحة حتى نهاية الأسبوع الماضي 11.7 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة.
وبينت المصادر أن رصيد العملات الأجنبية لدى ‘المركزي’ بلغ 10.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 4 أشهر.
وقال البنك في أحدث بيانات له عن شهر حزيران (يونيو) في بياناته ‘إنه يملك 470.363 ألف أونصة ذهب تقدر قيمتها بنحو 408 ملايين دينار مقارنة مع 524 مليون دينار بعدد 445 ألف أونصة في نهاية العام الماضي (مع الأخذ بعين الاعتبار فرق سعر الذهب)، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة التي تبلغ 151 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 156.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي’.
وارتفع إجمالي موجودات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 26 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وبلغت موجودات ‘المركزي’ من الذهب والعملات الأجنبية 9.2 مليار دينار في النصف الأول مقارنة مع 7.323 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وتعرف حقوق السحب الخاصة بأنها أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية، حيث سيجرى تمويل مشاريع موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة، ما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وتضاف الوديعة الإماراتية لوديعتين سعودية وكويتية كل منهما بقيمة 250 مليون دولار جرى إرسالها للبنك المركزي الأردني.
وتسلم المركزي الأردني خلال العام 2013، دفعات من النقد الدولي ومنها الدفعة الثانية والبالغة 385 مليون دولار، إلى جانب مساهمات الدول الخليجية في الصندوق والتي تقدر بنحو مليار دولار إلى جانب ورود مساعدات ومنح أميركية وأوروبية. ويذكر أن رصيد الاحتياطات الأجنبية تتم تغذيته بعدد من القنوات أبرزها الدخل السياحي وتحويلات المغتربين، إلى جانب المنح والمساعدات التي تتدفق من العملات الصعبة، ليتم تمويل مستوردات منها.