أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانغ، أن الصين ستقدم قروضاً وخطوط ائتمان بقيمة 11.5 بليون دولار لخمس دول في جنوب شرق آسيا، لدعم البنية التحتية ومشاريع أخرى، ولكنه لم يحدد الإطار الزمني لصرف هذه الأموال. وعام 2014، عرض لي قروضاً بقيمة 20 بليون دولار لجنوب شرق آسيا أثناء زيارة إلى ميانمار لحضور قمة شرق آسيا، وهو عرض مغر لمنطقة تكافح لتمويل إنشاء الطرق والموانئ والسكك الحديد التي تحتاج إليها لتحقيق نمو.
وقدم لي العرض الجديد الذي يشمل 10 بلايين يوان (1.54 بليون دولار) قروضاً ميسّرة وخط ائتمان بـ10 بلايين دولار خلال قمة مع زعماء ميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام في منتجع سانيا في جزيرة هاينان جنوبي الصين. وأشار إلى أنه سيشجع «البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية»، الذي أسسته الصين و «صندوق طريق الحرير»، على تمويل المشاريع في المنطقة وضمان استخدام اليوان بدرجة أكبر في التعاملات مع الدول الخمس.
إلى ذلك، أفادت وزارة التجارة الأميركية، بأن واشنطن «ستمنح شركة زد تي إي كورب الصينية المتخصصة بصناعة الهواتف الخليوية ومعدات الاتصالات، مهلة ثلاثة أشهر قبل تطبيق قيود التصدير القاسية التي فرضتها على الشركة في وقت سابق هذا الشهر.
وكانت الوزارة فرضت بعضاً من قيود التصدير الأميركية الأكثر قسوة على الشركة الصينية، على خلفية اتهامات للأخيرة بخرق العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران. وأشارت الوزارة إلى أنها سترفع «القيود حتى 30 حزيران (يونيو)».
وأوضح خبراء أن القيود «كانت ستتسبب في تعطّل سلسلة الإمداد العالمية لشركة «زد تي إي» الممتدة في أنحاء العالم». وكان مفترضاً أن تحظر القيود على الشركات الأميركية تصدير أي تكنولوجيا أو برمجيات أو معدات، مثل الشرائح ومعالجات البيانات التي تصنع في الولايات المتحدة إلى «زد تي إي». كما كان يُفترض أن يمنع القرار شركات تصنيع البرمجيات من بيع تطبيقات مكتبية، مثل برنامج التشغيل «ويندوز» الذي تنتجه «مايكروسوفت» أو حتى توفير تحديثات لتلك البرمجيات.