ارتفعت قيمة ودائع البنوك المحلية في شهر أيار (مايو) الماضي لتبلغ 107 ملايين دينار مقارنة مع 18 مليون دينار في الشهر ذاته من العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وأما بالنسبة للقيمة الإجمالية للودائع فقد نمت بنسبة 4.3 % في نهاية أيار (مايو) الماضي لتبلغ قيمتها نحو 28.8 مليار دينار مقارنة مع نحو 27.6 مليار دينار في نهاية العام 2013 أو ما مقداره 1.2 مليار دينار.
وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في نهاية أول خمسة أشهر من العام الحالي نحو 26.6 مليار دينار مقارنة مع 25.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي محققة زيادة نسبتها 3.9 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.3 % من إجمالي الودائع.
ويبين ماليون أن سياسة البنك المركزي الأردني والمحافظة على هامش جيد بين الودائع على الدينار والدولار يشجع المودعين على الاحتفاظ بالدينار الأردني كوعاء ادخاري واستثماري.
وارتفعت ودائع القطاع العام إلى 2.26 مليار دينار في نهاية أيار (مايو) الماضي مقارنة مع 2 مليار دينار في نهاية العام الماضي محققة زيادة نسبتها 13 %، فيما شكلت ما نسبته 7.8 % من إجمالي الودائع.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى
5 % وفقا للمبلغ.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2013 بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 10.4 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2012 نحو 25 مليار دينار. ومن الجدير ذكره أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009 إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.
يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر) وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية.
