عمان – نفذ نحو ألف تاجر وممثل عن النقابات المهنية والعمالية، بالاضافة الى بعض الجمعيات النسائية، أمس اعتصاما لمدة ست ساعات أمام مجلس النواب احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين، مطالبين بتعديل نص المادتين 5 و 7 من القانون.
وجاء الاعتصام اقل من طموحات المنظمين من غرفة تجارة الاردن، والتي يبلغ عدد اعضائها نحو 100 الف تاجر؛ حيث تتلخص المطالبات بضرورة منح المستأجر حق التوريث وربط الزيادة في عقود الايجار بمعدلات التضخم الرسمية.
واطلق المعتصمون أمام مجلس النواب صيحات استغاثة للنواب والحكومة للعدول عن قانون المالكين والمستأجرين باعتباره جائرا.
ورفع المعتصمون شعارات من بينها “لا لتحديد فترة زمنية لورثة التجار”، و”الشعب لم يعد يحتمل”، هاتفين “وحد صفك وحد صفك بالعالي سمعنا كفك”، و”يا مستأجر يامسكين ضربوك بالسكين”، “يا نواب يا نواب لا تسعوا للخراب”.
وقام احد التجار المعتصمين ضد قانون المالكين والمستأجرين بوضع قطعة من القماش على فمه مكتوب عليها عبارة “عندما يعجز الكلام”، في تعبير عن الاحتجاج وعدم ايجاد كلمة تصف الموقف الذي آلوا إليه.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، والذي تواجد اثناء الاعتصام “نأمل أن تصل رسالتنا لمجلس النواب فيما يتعلق بالأضرار الوخيمة التي ستلحق بالمواطن بشكل عام من تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد والذي رفع كلف الإيجار التجاري والسكني بنسبة أضعاف عن الكلف السابقة”.
وقال الكباريتي “في حال عدم تجاوب الحكومة لمطالبنا في هذا الاعتصام فإننا سنضطر للجوء إلى إجراءات تصعيدية سيتم الاتفاق عليها في اجتماع مع ممثلي القطاعات التجارية والنقابية في غرفة تجارة الأردن”.
وبين الكباريتي أن القطاع التجاري سيجتمع خلال اليومين المقبلين لتقييم نتائج الاضراب والاعتصام والاتفاق على الخطوات القادمة الواجب اتخاذها لتنفيذ مطالبه.
وأشار عضو غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع المواد الغذائية فيها، خليل الحاج توفيق، ان “الاعتصام شمل محافظات المملكة كافة ومن مختلف القطاعات قدموا لإيصال رسالة واضحة عن خطورة تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد” .
وقال الحاج توفيق “لا ننظر للأعداد التي شاركت في الاعتصام وإنما الأهم من ذلك من شارك به فالمعتصمون مثلوا كافة الجهات التجارية والنقابية في المملكة”.
وأكد الحاج توفيق أن الاعتصام هو خطوة أولى لوقف إنفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيتبعها خطوات تصعيدية أخرى سيتم الاتفاق عليها قريبا إن لم تستجب الحكومة لمطالب المعتصمين.
وفي اثناء الاعتصام أجرت “الغد” عددا من اللقاءات من المشاركين في الاعتصام، والذين عبروا عن املهم بتعديل مواد القانون لتصويب البنود في القانون الجديد، من وجهة نظرهم.
وفي هذا الاطار قال تاجر قادم من الكرك، شادي هلسه، “اعتصامي في هذا المكان للمطالبة برفع الظلم عني وعن التجار نتيجة تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد والذي يهدد مصالحنا التجارية ويمهد لتشريد أسرنا”.
ويشير هلسة إلى أنه بفعل القانون الجديد ارتفعت الأجرة على محله من76 دينارا إلى 200 دينار.
ويشير صاحب مكتب تأجير سيارات سياحية، هشام الكردي، إلى أن قطاع تأجير السيارات مهدد نتيجة لزيادة الاعباء عليه من قبل أمانة عمان والتي تطالب بنقل موقع المكتب إلى مكان آخر وما يزيد الامر سوءا قانون المالكين والمستأجرين الجديد والذي أدى إلى رفع أجرة المكتب إلى 3000 دينار.
ويقول أحد التجار، الذين قدموا للاعتصام، محمد زهران، “جئنا هنا للتضامن مع التجار كافة والمطالبة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين الذي أدى إلى رفع كلف الإيجار بنسب خيالية، مطالبا بأن تكون تلك الزيادة من خلال لجنة مختصة للتخمين”.
كما تواجد العنصر النسائي في الاعتصام، حيث التقت “الغد” مع إحدى المعتصمات امام مجلس النواب، نهى العقرباوي، وهي صاحبة محل في الصويفية والتي أكدت أنه لا بد من تعديل قانون المالكين والمستأجرين بصيغة توافقية تنصف المالك والمستأجر.
وتقول العقرباوي “إن القانون أنصف المالك فقط ولم ينظر للمستأجر وترك أمر رفع الإيجارات بناء على مزاجية المالك”، بحسب تعبيرها، مشيرة الى أن أجرة محلها ارتفعت من 5000 دينار إلى 8000 سنويا نتيجة للقانون الجديد.
تاجر آخر متواجد في الاعتصام والذي امتد لنحو 6 ساعات، غسان صفيلي، قال لـ “الغد” “إن قانون المالكين والمستأجرين الجديد ظلم المستأجر وأنصف المالك فقط، مطالبا بأن تتحقق العدالة بين الطرفين من خلال تعديل هذا القانون “المجحف”.
كما التقت “الغد” مع عضو غرفة تجارة الزرقاء، ناصر الغويري، الذي قال ان الاعتصام يهدف لتعديل بنود المادتين الخامسة والسابعة والمتعلقتين بالإخلاء وبدل المثل، مشيرا إلى أن 80 % من التجار المسجلين في غرف تجارة الزرقاء متضررين من هذا القانون.
وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، صالح جلوق، “نثمن الخطوة التي قامت بها غرفة تجارة الاردن للدفاع عن حقوق التجار في ايصال رسالتنا إلى النواب بالأضرار الوخيمة التي ستنجم عن قانون المالكين والمستأجرين والتي ستلحق مشاكل اقتصادية واجتماعية”.
وبين جلوق أن أثر القانون الجديد على قطاع تأجير السيارات يهدد بإغلاقها قريبا، مشيرا إلى أن بند الإخلاء في قانون المالكين والمستأجرين الجديد يعني أن يدفع المستأجر قيمة 10 آلاف دينار لينتقل إلى موقع آخر.
وتتمثل مطالب التجار بإلغاء البند الثاني من الفقره (أ) من المادة الخامسة المتعلقة بتقدير بدل الإجارة بما يتناسب واجرة المثل في موقع العقار، بالاضافة الى المادة (18) منه المتعلقة بالزيادات على الاجرة كل 5 سنوات وربطها بالتضخم الاقتصادي صعودا او نزولا وإلغاء المادة السابعة بشقيها المتعلقين بتحديد سني البقاء للورثة في مسكنهم بعد 3 سنوات وابناء التجار 6 سنوات بعد نفاذ القانون ما سيحرم الابناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا مناف ومخالف للشريعة والدستور الاردني.
ويقول الصيدلاني، أحمد العجلوني، إن قانون المالكين والمستأجرين الجديد، يؤثر سلبا على استمرار نشاط الصيدليات في المملكة، مشيرا إلى أنه نتيجة القانون فقد ارتفعت الإيجارات على الصيدليات عشرون ضعفا.
من جهته، قال المشارك في الاعتصام تاجر الملابس في عمان عبد الرحمن الخصاونة ان قانون المالكين و المستأجرين “ظالم” وعلى الحكومة تعديله وموازنته بين المالك والمستأجر، على حد تعبيره.
وبين الخصاونة ان الايجار السنوي تضاعف نتيجة تطبيق قانون المالكين والمستأجرين، مشيرا الى ارتفاع ايجاره السنوي من 600 دينار الى 13 الف دينار.
وتحدث التاجر من إربد، محمود حتاملة، عن الضرر الذي وقع عليه منذ سريان قانون المالكين والمستأجرين؛ حيث قال ان المالك وجه انذارا عدليا، حصلت الغد على نسخة منه، يطالبه “بزيادة بدل الايجار السنوي لتصبح 30 ألف دينار بدلا من 4.8 ألف دينار او اللجوء الى القضاء وتقديم ضدكم الاجراء القانوني المناسب”.
وقال تاجر الأحذية في شارع بسمان بوسط البلد، ناصر عاشور، إن المالك يملك قرابة 250 محل تجاري ولم يلتق احد المستأجرين لعدم وجود وقت كي يتفاهموا على آلية للايجار.
وأضاف عاشور ان الايجار ارتفع من 900 دينار الى 3.3 الف دينار في السنة ويرغب المالك برفعه اكثر.
وشهد الاعتصام امس حضور بعض النواب الى المعتصمين، حيث أعلن النائب خالد الحياري والنائب احمد الصفدي عن إعداد مذكرة تحمل توقيع 61 من النواب من أجل تعديل قانون المالكين والمستأجرين ورفعها الى رئيس الوزراء عون الخصاونة.
ووصف احد المعتصمين، امين ملحم الذي يعمل “حلاق” ان قانون المالكين والمستأجرين “اضطهاد بحق المستأجرين” وعدم تعديله سيؤدي الى وصول غالبية المستأجرين الى الشارع.
واشار ملحم إلى ارتفاع اسعار الايجار على محله قرابة 3.5 ليصل الى 6 آلاف دينار في السنة.
وقال احد تجار العقبة، كمال عناية، ان قانون المالكين والمستأجرين “دمار” للمستأجرين؛ حيث رفع أحد المالكين في العقبة الايجار الى 60 الف دينار بدل 3 آلاف دينار على محل بيع مواد غذائية.
وقال تاجر المواد الغذائية في العقبة احمد البستنجي ان المالك رفع الايجار من 4 آلاف دينار الى 46 الف دينار في السنة.
وقال تاجر المواد الغذائية في عمان محمد الريماوي ان المالك طلب دفع ايجار شهري ألف دينار بدل 161 دينارا
