تنطلق اليوم فعاليات “ملتقى الكويت للاستثمار 2018” ولمدة يومين بتنظيم مشترك من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وينعقد الملتقى في قصر بيان ومركز جابر الأحمد الثقافي.
ويهدف الحدث الدولي إلى تسليط الضوء على ما توفره الكويت من فرص استثمارية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، سوف يتم الكشف عنها خلال فعاليات المؤتمر، حسب بيان صادر عن منظمي الملتقى.
وتأتي الفرص في إطار الشراكات الاستثمارية والصفقات الاستراتيجية التي تطلقها الكويت في قطاعات عديدة أبرزها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الكهرباء والماء، التنمية الحضرية والإسكان، الرعاية الصحية، التعليم، النقل، السياحة، والمتوقع لها أن تقدم عوائد مجزية وطويلة الأمد للمستثمرين.
وحسب هيئة تشجيع الاستثمار فإن الكويت توفر للمستثمرين طيفا واسعا من المحفزات التي تتضمن ملكية أجنبية كاملة لتأسيس الشركات القانونية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى الإعفاء الضريبي حتى 10 أعوام والإعفاء من الرسوم الجمركية على المشاريع.
ويهدف الملتقى أيضاً إلى البناء على الزخم الإيجابي القوي الذي حققته دولة الكويت على المستوى العالمي في أعقاب إطلاق رؤية الكويت 2035 الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الاقتصادي في دولة الكويت ودفعها قدماً لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً عالمي المستوى. وتتمتع دولة الكويت بسوق حيوية آمنة ومفتوحة ترحب بالاستثمارات المباشرة الواردة لبناء شراكات تكمّل استثماراتها الخارجية في عدة بلدان حول العالم بقيادة صندوقها السيادي الضخم المشهور على مستوى العالم، وبحضورها العالمي القوي في قطاع النفط والغاز عبر “مؤسسة البترول الكويتية” وشركاتها، إضافة إلى القطاع الخاص الناشط فيها.
وقال علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت: “تخطو دولة الكويت خطوات ملؤها العزم والإصرار على مواصلة التحول إلى أحد أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم. وفي ظل هذا السيناريو الطموح للتحول التنموي، سيكون القطاع الخاص منوطاً بدور كبير في المشهد الاقتصادي، خاصة أن الكويت لطالما كانت اقتصاداً بسوق مفتوحة وواظبت باستمرار على بناء العلاقات التجارية القوية في ظل إيمانها الراسخ بالرؤية الحرة التي تواصل ترسيخ طبيعتها الحيوية المزدهرة. ويأتي ’ملتقى الكويت للاستثمار 2018‘ ليستعرض هذه المزايا والكثير غيرها وليرحب بالمستثمرين ليكونوا من أوائل المطلعين على الفرص المتوفرة اليوم لتتيح لهم بناء قاعدة تشغيلية قوية في الموقع الاستراتيجي لدولة الكويت الذي يوفر لهم سهولة التواصل والتفاعل مع بقية أرجاء المنطقة”.
من جهته، قال الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر: “شهد العامان المنصرمان تدفقاً قوياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة إلى دولة الكويت، ساهمت بدور قوي في تعزيز الابتكار والتنافسية وقدمت في الوقت نفسه مساهمة متميزة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2035 المتعلقة بتنويع الاقتصاد وضمان بناء مستقبل مستدام.
وتوفر دولة الكويت للمستثمرين طيفاً واسعاً من المحفزات التي تتضمن ملكية أجنبية كاملة لتأسيس الشركات القانونية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى الإعفاء الضريبي حتى 10 أعوام والإعفاء من الرسوم الجمركية على المشاريع. ويشكل الملتقى منصة مثالية لتوفير كافة المعلومات المطلوبة وخدمات التسهيل للمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان تمكينهم من تأسيس شركات ناجحة في سوقنا الواعدة التي يتوقع لها أن تلعب دوراً رائداً على مستوى المنطقة والبلدان المجاورة، بالاستفادة من مخاطرها المنخفضة وعلاقاتها الدولية المستقرة ومناخها المواتي للأعمال، وشريحتها السكانية الواسعة من الشباب الذين يتقنون استخدام أحدث التقنيات ويتمتعون بهوية ثقافية متميزة”.
وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في “ملتقى الكويت للاستثمار 2018” نخبة من الشخصيات العامة ورواد الأعمال الكويتيين والمجتمع المالي، إضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات العالمية.
ويتمتع الملتقى بأجندة مبتكرة تسلط الضوء على استراتيجية الاستثمار المستقبلية وخارطة الطريق الطموحة للمستثمرين العالميين من خلال الجلسات التفاعلية والنقاشات الموجهة التي تتناول مواضيع مثل جلسة “الاستثمار في كويت المستقبل” التي تؤكد على دور البلاد كشريك محوري في “مبادرة الحزام والطريق”، والتسهيلات التجارية التي تعزز مكانة الكويت الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة وسلاسل التوريد العابرة للحدود، وحول تمويل التنمية المستدامة. وستنعقد أيضاً جلسة متخصصة حول الطيف الواسع من فرص الاستثمار المجزية في قطاعات النمو الحيوية في الدولة.
وعلاوة على ذلك، سيشهد الملتقى فعالية خاصة بعنوان “كويت جديدة”، في أول حوار عام حول خارطة طريق التنمية منذ إطلاقها العام الماضي.
وستستعرض الجلسة التقدم المحرز في الركائز السبع للرؤية الوطنية ومشاريعها وتضم: إدارة حكومية فاعلة، اقتصاد متنوع ومستدام، بنية تحتية متطورة، بيئة معيشية مستدامة، رعاية صحية عالية الجودة، رأسمال بشري إبداعي، مكانة دولية متميزة. ويختتم الملتقى أعماله بجلسة “التنمية في الكويت: رؤية وإرادة”.