قالت وزارة الاقتصاد إن نسبة التوطين في الوزارة بلغت نسبة 100% على مستوى الوظائف القيادية والإدارية العليا، في حين جاوزت نسبة التوطين في جميع قطاعات الوزارة 88%، مقابل 78% في عام 2010.
وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، قال وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي، في تصريحات صحافية، إن “الوظائف التي تقل فيها نسبة التوطين تتركز في بعض المستشارين في الوزارة إلى جانب بعض الخبراء والفنيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات”، لافتاً إلى أن “الوزارة تعطي أولوية لزيادة نسب التوطين بشكل مستمر وتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر الوطنية المدربة لدعم الاقتصاد القومي”.
وأكد الشحي أن “الخطة التشغيلية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد، أخيراً، للأعوام 2011 ـ 2013 سجلت نجاحاً ملحوظاً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية على جميع الصعد والقطاعات التشغيلية في الوزارة، إذ وصلت نسب تنفيذها إلى 99%سنوياً”.
ولفت إلى أن “تنفيذ الخطة يرتكز على مبادرات تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي، فضلاً عن توثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين مع وزارة الاقتصاد”، مشيراً إلى أن “عدد مؤشرات الأداء في الوزارة وصلت إلى 159 مؤشراً، في حين تمتلك الوزارة نحو 30 مبادرة لتحسين الأداء التشغيلي، ترتبط جميعها بالخطط الاستراتيجية للعديد من الوزارات الأخرى”.
وأشار الشحي إلى أن “تطوير المؤسسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي تعد من الأولويات الرئيسة لاستراتيجية الوزارة، فضلاً عن تطوير القطاع الصناعي وصولاً إلى التنافسية العالمية”، مؤكداً أن “الاستراتيجية التي تتضمن ست محاور رئيسة تنتهي الوزارة من تنفيذها بنهاية العام المقبل”. وقال إن “الخطة تستهدف تحقيق نسبة نمو في حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة تصل إلى 25% خلال العام الجاري، و30% بنهاية العام 2013 مقارنة بـ5% خلال عام 2011”.
وتخطط الوزارة في إطار استراتيجيتها التشغيلية، للوصول بنسبة مشاركة مواطني الدولة في المشروعات الاقتصادية إلى 30% بنهاية العام الجاري، ونحو 40% بنهاية العام المقبل، مقابل نسبة 20% مع نهاية عام 2011.
وتتضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد خلال الفترة بين عامي 2011 و2013 تنظيم العمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية إلي جانب زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والخارجية وتنمية الصادرات الوطنية مع تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إضافة إلى تمكين القدرات البشرية المواطنة لتلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية. وتوقعت الاستراتيجية التشغيلية للوزارة أن يحقق مؤشر نسبة الزيادة في عدد المنشآت الصناعية نسبة نمو تصل إلى 30% خلال عام ،2013 مقابل نسبة نمو 20% خلال عام ،2012 ونسبة 10% في عام 2011.
وأشار مؤشر وزارة الاقتصاد المتعلق بنسبة رضا رواد الأعمال عن التشريعات الصناعة، إلى تحقيق نسبة نمو 75% بنهاية العام الجاري مقارنة بـ70% خلال عام2011، متوقعاً أن تصل نسبة النمو إلى 80% بنهاية العام المقبل.
وكان وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أكد في تقديمه للاستراتيجية التشغيلية للوزارة، حرصها على تنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وذلك انسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 إلى جانب استراتيجية الإمارات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
وأكد المنصوري ضرورة الاعتماد في تنفيذ بنود الاستراتيجية على منهجيات حديثة وأدوات متطورة وعصرية للتعامل مع استراتيجيات التطوير التي يتم إعدادها في مختلف إدارات الوزارة بهدف تقديم أفضل الخدمات والأعمال ومواكبة التطور الذي يشهده اقتصاد الإمارات، والمستوى الذي وصل إليه مقارنة مع الاقتصادات العالمية الأخرى.