اعتمد مجلس إدارة بنك الإسكان، في اجتماعه الثاني للعام 2012، يوم الأربعاء (25 أبريل/ نيسان 2012)، برئاسة وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، باسم الحمر، البيانات المالية للربع السنوي الأول من السنة المالية 2012، والتي تبيّن منها أن بنك الإسكان في هذه الفترة قام بصرف 957 تمويلاً اجتماعياً بقيمة 10.8 ملايين دينار بحريني، كما أوضحت البيانات المالية، أن البنك تمكن من إبقاء مصاريف التشغيل أقل بنسبة 9.9 في المئة مما هو متوقع في الموازنة.
وناقش مجلس إدارة البنك إقامة مجمّع تجاري في منطقة البسيتين لخدمة محافظة المحرق، مع مراعاة راحة الأهالي، يلبّي متطلبات التنمية والنشاط السياحي والحركة التجارية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
ووافق المجلس في اجتماعه، على تخصيص موازنة لإعداد دراسة جدوى متكاملة من جميع النواحي الفنية والاقتصادية، وأن يعكس تصميم المجمّع الطراز المعماري البحريني التقليدي على أن تقدّم إلى المجلس خلال شهر لاتخاذ القرار بهذا الشأن.
كما ناقش الأعضاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والموافقة على توصيات لجان مجلس الإدارة ومن أهمها، توصية اللجنة التنفيذية بتخصيص موازنة للبدء في إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات لمشروعي بندر السيف وكرباباد لبناء ما يقارب 2660 وحدة سكنية (اجتماعية وذات كلفة مناسبة) على الأراضي المملوكة لبنك الإسكان في بندر السيف و276 وحدة سكنية (اجتماعية وذات كلفة مناسبة) في منطقة كرباباد والتي تأتي تنفيذاً لاستراتيجة بنك الإسكان وخطة العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة للأعوام 2012 – 2016 والتي تقوم على إيجاد طرق وحلول مبتكرة للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية ودعم خطط وزارة الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطنين في مملكة البحرين وتحقيق أهداف الحكومة لرؤية 2030.
وفي إطار دعم البنك للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ناقش المجلس إمكانية مشاركة البنك في دعم تمويل المشاريع الإسكانية التي ستنفذها وزارة الإسكان بالمشاركة مع القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف واختصاصات البنك المنصوص عليها في النظام الأساسي ووفقاً للإجراءات الواردة في قانون إنشاء بنك الإسكان وافق المجلس على إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل شركات التطوير العقاري لتوفير الوحدات السكنية وغيرها من المشاريع الموجهة لخدمة المواطنين في مملكة البحرين والذي يهدف إلى توفير 4,152 وحدة سكنية اجتماعية وذات كلفة ملائمة، لتكون خطوة فعّالة تندرج ضمن استراتيجية الحكومة في شأن حل الأزمة الإسكانية. كما قام المجلس باعتماد سياسات البنك التي راجعتها لجنة التدقيق وأوصت المجلس باعتمادها وكذلك اعتماد الحدود البنكية لعشرين مؤسسة مالية والبت في باقي الأمور والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.