بلغت القيمة الإجمالية للتداول بالهامش في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 10.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2016، تشكل ما نسبته 15.5% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في الفترة ذاتها والبالغة 68 مليار درهم بيعاً وشراء.
استحوذت الشركات العقارية المتداولة في السوق على 6.9 مليار درهم وبنسبة 66% من إجمالي التسهيلات المالية التي قدمتها شركات الوساطة العاملة في السوق منذ شهر يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي. وتصدرت شركة «أشرق» العقارية قائمة الأكثر نشاطاً من حيث قيمة تداولات الهامش والتي بلغت نحو 3.33 مليار، تلتها شركة «الدار» بقيمة 1.7 مليار درهم، و978 مليون درهم على «منازل» العقارية المدرجة ضمن السوق الثانية، و958 مليون درهم على «رأس الخيمة العقارية». وبلغت قيمة التداولات بالهامش على سهم بنك الخليج الأول 734 مليون درهم وتوزعت بقية القيمة على أسهم أخرى.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن خدمة التداول بالهامش شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية وساهمت في زيادة قيمة السيولة المتداولة، معربا عن توقعه باستمرار زيادة الإقبال على هذه الخدمة في المرحلة القادمة، خاصة وأنها تشكل مصدراً لتمويل شريحة كبيرة المتداولين في السوق الذي بات يملك صلاحية منح التراخيص اللازمة لهذا المنتج المهم.
وأضاف البلوشي أن توفير الخدمة قبل عدة سنوات كان بمثابة منتج جديد لزيادة إيرادات شركات الوساطة، إلى جانب كونها متطلبا رئيساً لرفع تنافسيتها. كما أنها شكلت عنصر جذب للمستثمرين المواطنين والأجانب والمحافظ والمؤسسات المالية العالمية التي دخلت إلى السوق بقوة بعد ترقيتها إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي. ويأتي النمو المتواصل لخدمة التداول بالهامش مواكباً للزيادة في عدد شركات الوساطة التي توفر الخدمة والذي وصل إلى 32 شركة مع نهاية العام الماضي من إجمالي 47 شركة عاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، علما بأن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة في الفترة القادمة.
يشار إلى ان النظام الخاص بخدمة التداول بالهامش صدر خلال العام 2008 وسمح بموجبه قيام شركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى. ويشترط النظام لمنح رخصة التداول بالهامش أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش. وذلك إلى جانب توفر الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش.