حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أرباحاً صافية 10.5 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي، بنمو 4.4% مقارنة بالنصف الأول من 2018، وذلك رغم تراجع الإيرادات 7.7% إلى 106.3 مليار درهم بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أساسي.
ونما صافي الربح مدفوعاً بالأداء العالي لقطاعَي الخدمات المصرفية والمالية وخدمات النقل. في المقابل، شهد إنتاج النفط والغاز والألمنيوم انخفاضاً في الأرباح.
واستفادت نتائج الخدمات المصرفية والمالية من أرباح بلغت 2.1 مليار درهم جرّاء طرح الاكتتاب العام في شركة “نتورك إنترناشيول”، وبلغ صافي الربح العائد إلى حملة أسهم “مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية” 6.9 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً 8.3% على أساس سنوي.
وارتفعت الأصول إلى مستوى قياسي بلغ 971.1 مليار درهم، بارتفاع 10.4% عن نهاية العام 2018، في حين بلغت المديونيات 739.3 مليار درهم، بزيادة 15.3%. هذه الزيادات ترجع إلى اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، ممّا أضاف 58.5 مليار درهم من الأصول و68.2 مليار درهم مديونيات، فضلاً عن استمرار نمو أعمال المؤسسة، وفقاً لما نقلته صحيفة “الخليج”.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة: “على الرغم من عدم حصانتها من تباطؤ النمو العالمي وتقلّب أسعار السلع الأساسية، حققت مجموعة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أداءً قوياً يظهر مرونة أنشطتها. وساعد تنويع عملياتها والتركيز على تحسين المزيد من الكفاءات وتنمية أعمال المؤسسة الأساسية على مواجهة ظروف السوق الصعبة إلى جانب الاستمرار في رحلتها نحو تحقيق أهداف طويلة الأجل من أجل ازدهار دبي”.
وانخفضت حصة المجموعة من حقوق المساهمين 3.7% إلى 190.4 مليار درهم، مقارنة بنهاية 2018، ويعود ذلك أساساً إلى إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليار درهم فيما يتعلق باعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.