مع إعلان بنك الكويت الدولي عن نتائجه المالية السنوية، تكون جميع البنوك الكويتية قد أفصحت عن نتائجها، حيث أظهرت تراجعا في الأرباح السنوية بنسبة 1.7% لتبلغ 565 مليون دينار، بعد أن بلغت 575 مليون دينار في نهاية 2010، وهو أول تراجع سنوي منذ 2008.
يبدو أن المخصصات المأخوذة هي أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الأرباح، حيث ارتفعت المخصصات بنسبة 22 في المائة لتبلغ 650 مليون دينار تقريبا مقارنة مع 509 مليون دينار في 2010، في مؤشر على استمرار البنوك على حجز المخصصات مقابل القروض المتعثرة، بعد أن كانت المخصصات قد تراجعت في 2010 مقارنة مع 2009، وهو مؤشر على ظهور مشاكل جديدة في العام الماضي لدى بعض البنوك.
ومع اكتمال 4 أعوام من عمر الأزمة المالية، تكون البنوك قد حجزت مخصصات تقدر بـ 2.8 مليار دينار (ما يقارب 10 مليارات دولار) لمواجهة القروض المتعثرة، وهي لا شك مليارات كان يفترض أن تدعم حقوق المساهمين وربما يوزع جزءا كبيرا منها عليهم لولا أن جرفتها الأزمة وبعض السياسات الخاطئة في إدارة المخاطر والتحوط الجيد. إلا أن هذه المخصصات تدعم ميزانيات البنوك حاليا لمواجهة أي تعثرات مقبلة، كما تجعل الميزانية أنظف.
ويلاحظ أن جميع البنوك قد اقتربت من تغطية القروض بنسبة 100 في المائة وأكثر مع الأخذ بعين الاعتبار ضمانات ورهونات هذه القروض، حيث ما زالت التغطية أقل من ذلك في حال تم استبعاد الضمانات والرهونات، في مؤشر جيد إلا أن ذلك يتوقف على ما قد تحمله السنة الجديدة من مفاجآت خصوصا أن الأفق القريب لا يبدو مختلفا جذريا عما مرت به السوق في 2011. لكن الضمانات المأخوذة كأسهم قد تتحسن إذا استمرت الموجة المتفائلة في البورصة في السنة الجديدة، وهذا ما ستبرزه نتائج الربع الأول من 2012.
وبلغت تغطية البنوك للقروض المتعثرة أو غير منتظمة السداد لديها 89%، وكانت التغطية الأكبر لدى بنكي الكويت الوطني وبوبيان بنسبة 243% و400% على التوالي، بينما بلغت 134% لدى بنك الأهلي الكويتي و150% لدى بنك الاهلي المتحد و131% لدى بنك برقان.
وربما استفاد البنك التجاري من حجز غالبية أرباحه كمخصصات من بلوغ التغطية نسبة 92%، بينما بلغت 100% تقريبا لدى بنك الخليج مع الأخذ بالاعتبار الضمانات، وذلك حسب ما أكده مسؤولون في البنكين الأخيرين.
أما بيت التمويل الكويتي فبقي بعيدا عن هذه المستويات، حيث مازالت التغطية عند 77%، علما أن البنك تراجعت أرباحه ٢٤٪ في ٢٠١١ وقاربت مخصصاته على٣،٣ مليار دولار منذ بداية الأزمة في ٢٠٠٨، وهي الأكبر بين البنوك، وهو ما يدل على استمرار التعثر والمشاكل في مجموعة بيت التمويل.
بالمقابل تراجعت نسبة القروض المتعثرة او غير منتظمة السداد الى 6% تقريبا مقارنة مع محفظة القروض الإجمالية لدى البنوك، بعد أن كانت 8.3% في 2010.
وتعتبر النسب لدى البنوك: الوطني وبوبيان وبرقان والأهلي المتحد هي الأقل، حيث بلغت 1.5% للوطني و1% لبوبيان و3.1% لبرقان و2.8% للأهلي المتحد. وسجل بنك الأهلي الكويتي نسبة 4.2% والتجاري 6.7%، بينما كانت النسب عند 10% لبنك الخليج و9.2% لبيت التمويل، ومثلهما تقريبا لبنك الدولي.
يذكر أنه كلما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة كلما تحسن تصنيف البنك لدى مؤسسات التصنيف العالمية، وانعكس ذلك على أسعار أسهمه وعلى ميزانيته، وكذلك الحال في حال انخفضت نسبة القروض المتعثرة الى إجمالي القروض.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Mi
