سجل قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في «اقتصادية دبي» نتائج قياسية في عدد الرخص الصادرة في النصف الأول من 2017، حيث تم إصدار 10455 رخصة تجارية بمعدل 1743 رخصة شهرياً، في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة نحو 71831 أي بمعدل شهري قدره 11971. وتؤكد هذه النتائج الاستدامة التي تحققها الشركات في مختلف النشاطات التجارية، ومدى استمرارية التنافسية بين قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي في دبي على وجه الخصوص والإمارات على وجه العموم.
توزعت نسب الرخص التجارية الجديدة الصادرة حسب النشاط الاقتصادي الآتي: 73% للرخص التجارية، 23.4% رخص مهنية، 1.9% رخص صناعية وشكلت الرخص السياحية 1.7%. وتعكس هذه النسب المكانة التي تحلتها دبي كونها أفضل الوجهات الرئيسية للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي. وبلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري نحو 19676 اسماً أي بمعدل شهري قدره 3279، وبلغ إجمالي عدد الموافقات المبدئية خلال نفس الفترة نحو 13475 بمعدل شهري قدره 2245 موافقة، في حين بلغ عدد الرخص المعدلة نحو 16683 رخصة تجارية بمعدل 2614 رخصة شهرياً. تعكس نتائج النصف الأول2017 الخطة الاستراتيجية لاقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة في دبي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة في سهولة مزاولة الأعمال التجارية، مما له الأثر الإيجابي المباشر في رفع مؤشر الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي.
ويشير مؤشر الرخص التجارية للنصف الأول2017 إلى استمرارية النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يعزز من جاذبية وتنافسية دبي في استقطاب الشركات والأفراد، كما تعكس النتائج تزايد حركة الأنشطة الاقتصادية واستعداد القطاع الخاص لمعرض «إكسبو 2020». وتظهر النتائج أيضاً نمو ثقة رجال الأعمال والتجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال بإمارة دبي من جهة، وارتفاع مؤشر التنافسية بينهم من جهة أخرى.
وستستمر «اقتصادية دبي» في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، وكذلك إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية بإمارة دبي، وبالتالي تعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الصعد، مما يؤكد على صدارة موقع دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال، واحتلالها مكانة استراتيجية على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وتدعم اقتصادية دبي أصحاب الرخص من المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من مراكز التعهيد المنتشرة في إمارة دبي، وأن يكونوا على دراية تامة بجميع القوانين واللوائح التي تنظم دخول وترخيص الشركات ومنشآت الأعمال في دبي.