ويعد هذا القرض الذي يسهم في تمويله تحالف مصرفي واسع الأول من نوعه الذي تبرمه جهة تابعة لحكومة دبي منذ 2008، وأغلق للاكتتاب بعد أن حظي بدعم تحالف من 26 مصرفاً محلياً وإقليمياً ودولياً.
ونظراً للطلب على تسهيلات قروض بأسس قوية، وهيكلية تمويل مناسبة، فإن طلب التمويل استقطب العديد من الجهات التي أبدت استعدادها للانضمام إلى التحالف المُمول، الأمر الذي أتاح لسوق دبي الحرة زيادة حجم القرض الذي تقدمت به في بادئ الأمر (1,1 مليار دولار)، ونجحت في تقليص هامش الفائدة بمقدار 0,25 (25 نقطة).
كما تم تفويض كل من بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الاسلامي، سيتي بنك، بنك دبي الاسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، اتش اس بي سي، للعمل كمديري عملية التمويل الرئيسة، وإدارة حسابات الاكتتاب.
وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة: “نحن سعداء للغاية للردود الإيجابية التي أحاطت بعملية التمويل من قبل الأسواق المصرفية، والتي أتاحت الفرصة لنا لزيادة حجم القرض، وتقليص هامش الفائدة، وهذه النهاية الناجحة للصفقة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع المصرفي لسوق دبي الحرة، والتحسن المُطرد لمكانة دبي.
ويبدو أن عملية التمويل الناجحة هذه ستحدد المعايير المستقبلية لاستراتيجية تمويل سوق دبي الحرة، وتتيح لنا التركيز بشدة على تنفيذ خطط التنمية لمصلحة جميع الأطراف المعنية.”
وجرى تفويض المصارف التالية لإدارة حسابات الاكتتاب: بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الإسلامي، سيتي، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، اتش اس بي سي، بنك الخليج الدولي، بنك الهلال، بنك المشرق، بنك قطر الوطني، والبنك التجاري الدولي.
وتولت المصارف التالية إدارة عملية التمويل الرئيسية: بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي الوطني، مجموعة سامبا المالية، وبنك الاتحاد الوطني، بينما تولت المصارف التالية إدارة عملية التمويل الفرعية: بنك عجمان، بنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، بنك الكويت الوطني، والبنك العربي المتحد.