عمان 29 آذار (مال واعمال) – يشهد قطاع الصناعات الإنشائية في الأردن إنتاجًا سنويًا يتجاوز 1.7 مليار دينار، حيث تبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج حوالي 44%. كما يشكل القطاع ما نسبته 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه نحو 15,300 عامل، 62% منهم من العمالة المحلية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن، علاء أبو صوفه، إن القطاع يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية من حيث توليد القيمة المضافة، لافتًا إلى اعتماده على مدخلات إنتاج وعمالة محلية. وأشار إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع بلغ أكثر من ألفي منشأة.
وأضاف أبو صوفه أن القطاع يشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني بفضل تنوع خبراته وتشابكها مع قطاعات أخرى مثل البناء والإنشاءات والفنادق والمطاعم والإسكان، ما يجعله حساسًا للتغيرات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية.
وأكد أن الصناعات الإنشائية تعد من القطاعات المكثفة للعمالة، حيث تضم كوادر فنية متخصصة، بما في ذلك المهندسين والفنيين والعمالة المدربة. كما تساهم في دعم الصادرات الوطنية، بفضل جودة منتجاته. وأوضح أن صادرات القطاع بلغت نحو 82 مليون دينار خلال 11 شهرًا من عام 2024، مع تصدير المنتجات إلى أكثر من 44 سوقًا حول العالم. وقد استحوذت السعودية وفلسطين والعراق على 62% من إجمالي صادرات القطاع.
وأشار أبو صوفه إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية يحقق حصة كبيرة في السوق المحلية، حيث يُوجه حوالي 90% من الإنتاج المحلي من المواد الإنشائية للاستهلاك المحلي.
وأوضح أبو صوفه أن القطاع يواجه عدة تحديات، أبرزها: قلة التمويل اللازم لتوسيع المنشآت أو إدخال خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى نقص في العمالة الفنية المدربة، واعتماد المنشآت على العمالة الوافدة، ما يرفع التكاليف. كما لفت إلى المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة، والتي لا تتوافق أحيانًا مع المواصفات والمعايير الأردنية.
وأكد أن من أبرز التحديات أيضًا ضعف استراتيجيات التسويق في الأسواق التصديرية غير التقليدية، وعدم الاستفادة الكافية من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة. كما أشار إلى الارتفاع الكبير في كلف الإنتاج، خاصة جراء ارتفاع أسعار الطاقة.
وأبرز أبو صوفه القطاعات الفرعية التي تندرج تحت الصناعات الإنشائية، مثل: أحجار البناء، ومواد العزل الإنشائي، والبلاط، وألواح الزجاج، والمنتجات الإسمنتية، وحديد التسليح، وأعمال الديكور والإنشاء، وغيرها من الصناعات ذات الصلة.
