قدّر طارق عبدالعزيز، محامي رجل الأعمال حسين سالم الهارب من أحكام قضائية وموجود في إسبانيا حالياً، حجم ثروة موكله التي جرى التفاوض عليها مع النيابة المصرية للتنازل عن جزء منها لصالح الدولة، بنحو 11.2 مليار جنيه، أي ما يقرب من 1.6 مليار دولار.
وقال عبدالعزيز: “ننتظر خلال ساعات من أمس السبت صدور الموافقة النهائية من النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، على صيغة الاتفاق مع النيابة العامة”.
وأعلن فريق الدفاع عن سالم الذي يواجه أحكاماً قضائية قبلت نظرها محكمة النقض (أعلى درجة قضائية)، عن توصله لاتفاق تصالح مع النيابة العامة يتم بموجبه التنازل عن 75% من ثروة موكله الموجودة في مصر، و55% من الموجودة بالخارج في إسبانيا وسويسرا.
وأضاف أن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من النيابة والبنك المركزي المصري لتقييم الأصول داخل مصر والتي تعد هي الأهم للدولة المصرية؛ لأنها الأكثر كمّاً وقيمة.
وأوضح عبدالعزيز أن مدة التقييم لن تستغرق أكثر من 5 أيام بعد موافقة النائب العام على اتفاق المصالحة، مشيراً إلى أن النيابة كانت تطالب بنسبة 100% من أصوله الداخلية، وهو ما اعتبرناه تأميماً.
وقال المحامي عبدالعزيز: “مؤكلي لا يمتلك أي سهم في شركات بترول أو غاز عالمية أو محلية، فهو باع لشركات دولية معروفة منها (MTC) الموجودة في جنوب شرق آسيا، وكذلك لشركات أميركية”.
وكان سالم مالكاً لأسهم في شركات غاز شرق المتوسط، والتي كانت تصدر الغاز لإسرائيل.
وأضاف عبدالعزيز: “سالم مازال محتفظًا بكامل أسهمه في شركات السياحة.. بحكم أنه المجال الذي يفهم فيه، أما المجالات الأخرى فكانت عبارة عن تعاون مع مؤسسات دولة، وأوامر عليا أيام النظام السابق”.
ويمتلك حسين سالم سلسلة فنادق “جولي فيل”، وهي الأكثر انتشاراً في شرم الشيخ، وكانت تضم المنتجع المفضل للرئيس المخلوع، وتضم ملعباً للغولف كان يرتاده مبارك دائماً، برغم تملكه فيلا وشاليهات هناك.
وفيما يتعلق بتقييم ثروة سالم بالخارج، قال محاميه: “في الخارج كما هو الحال في إسبانيا توجد تقييمات حكومية جاهزة.. فهناك ضرائب عقارية تقيم الشقق والفيلات والمباني وفقاً لتقييم السوق، وهي تقييمات متغيرة تبعاً لتغييرات التمويل العقاري وواقعه”.
وأكد عبدالعزيز أن سالم الذي يحمل الجنسية الإسبانية بجانب المصرية لن يعود حال موافقة النائب العام على الاتفاق، وسيتجه إلى إجراء شعائر دينية من حج وعمرة في مكة المكرمة بالأراضي المقدسة، مضيفاً أنه في حال عدم موافقة النائب العام على المصالحة سيتجه سالم إلى التحكيم، وهذا ما لا نتمناه.