ويعكس ذلك اهتماماً عالمياً واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي. كذلك أوضحت الدراسة أن نطاق انتشار نشاط هذه الصناعة لم يقتصر فقط على الدول الإسلامية، وإنما اتسع أيضاً ليشمل عدداً من الدول الأخرى، خاصة تلك التي تمثل مراكز مرموقة للأنشطة المالية العالمية من بينها على سبيل المثال المملكة المتحدة.
على ضوء ما سبق، أصبحت المصارف الإسلامية تحوز على جزءٍ لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم مع تنامي أنشطة هذه الصناعة. ففي حين تتوفر الأدوات المعروفة للسياسة النقدية مثل آليات السوق المفتوحة وآليات مقرض الملاذ الأخير والنوافذ التمويلية المختلفة للمصارف المركزية لمواجهة النقص في السيولة أو استثمار فائض السيولة، فإن الأدوات المتوافقة لعمل المصارف الإسلامية تتطلب مزيداً من التطوير.
ويثير هذا الأمر تحدياً ذي بعدين، حيث يحد من قدرة المصارف المركزية على تمرير توجهات السياسة النقدية لكامل الجهاز المصرفي من جهة، لاسيما في الدول التي تشهد تواجداً ملحوظاً للمصارف الإسلامية.
كما أنه يحد من جهة أخرى من قدرة المصارف الإسلامية على إدارة السيولة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على مستويات كفاءتها وربحيتها، حيث تعتبر تحديات إدارة السيولة من أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة نظراً لمحدودية توفر أوراق مالية عالية الجودة والسيولة متوافقة مع الشريعة الإسلامية يمكن للمصارف الإسلامية التعامل بها.
ولمواجهة هذا التحدي اتجهت السلطات النقدية في عدد من الدول التي انتشرت بها صناعة الصيرفة الإسلامية إلى تطوير أدوات لإدارة السياسة النقدية تتلاءم مع الشريعة الإسلامية.
كما أشارت الدراسة إلى أن قطاع المصارف الإسلامية يعتبر في عدد من الدول العربية ذو أهمية نظامية سواء على المستوى المحلي أو العالمي
Globally and Domestically Systemic Important Banks G&DSIBs
بما يجعل أنشطة مؤسساته تؤثر بشكل كبير على نشاط القطاع المصرفي في هذه الدول لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفقاً لتصنيف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تعد المصارف الإسلامية ذات أهمية نظامية في ست دول عربية وهي: السودان والسعودية والكويت واليمن وقطر والإمارات، حيث تشكل حصة المصارف الإسلامية في هذه الدول ما لا يقل عن 15 في المائة من مجمل الأصول المصرفية.
كذلك تقترب دولتان عربيتان من أن تصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط، وهما البحرين والأردن. من جانب أخر، تعد صناعة الصيرفة الإسلامية في كل من السعودية والإمارات ذات أهمية نظامية عالمية، حيث تمثل أصول المصارف الإسلامية بهما نحو 19 و7 في المائة على التوالي من أصول الصناعة على مستوى العالم.