أكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن القطاع المصرفي قادر على دعم النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض أسعار النفط، معتبرا السياسة النقدية التحفظية التي انتهجتها “ساما” منذ سنوات كانت لها الأثر الإيجابي في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وحول تأثير انخفاض أسعار النفط، لفت المسؤول بحسب صحيفة الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي يأتي من حين إلى آخر بأزمات تتأثر بها الدول وكان انخفاض أسعار النفط الأخير نتج عنه تأثير على القطاع المصرفي والاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يؤثر في السعودية باعتبار النفط يعد مصدرا رئيسا للدولة، ما ينعكس على ورادات البلد كدخل مما يؤثر على السيولة.
وارتفعت نسبة القروض للودائع لدى المصارف السعودية في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، إلى 84.3 في المائة. ووفقا لبيانات “ساما” بلغت قروض المصارف في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، 1.42 تريليون ريـال، بينما الودائع 1.685 تريليون ريـال.
وبحسب بيانات “ساما”، يكون لدى المصارف السعودية سيولة بنحو 97 مليار ريـال متاحة للإقراض حاليا، تفصلها عن الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع، البالغة 90 في المائة. ونسبة الـ 84.3 في المائة، هي النسبة الإشرافية التي تراقبها “مؤسسة النقد” شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده “ساما” في حساباتها، مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف (الصكوك والسندات والقروض طويلة الأجل).
وفي حال تم استبعاد مصادر التمويل طويلة الأجل من الودائع لدى المصارف السعودية، تكون نسبة القروض إلى الودائع نحو 89.9 في المائة، بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، حيث ارتفعت القروض إلى 1.43 تريليون ريـال، فيما تراجعت الودائع إلى نحو 1.59 تريليون ريـال. وفي هذه الحالة، سيفصل المصارف فقط 1.1 مليار ريـال لتصل للحد الأقصى للقروض مقارنة بالودائع، والبالغ 90 في المائة.
وقررت “ساما” منتصف شباط (فبراير) الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85 في المائة إلى 90 في المائة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dS3
