بلغ إجمالي شهادات المنشأ الصادرة من غرفة عجمان، خلال عام 2014 في مجال التصدير من مصانع عجمان؛ 7769 شهادة وبما يقارب قيمتها 1.3 مليار درهم؛ بخلاف الشهادات التي تم إصدارها عبر المنافذ المختلفة بالدولة.
بينما بلغ إجمالي إعادة التصدير من عجمان وفقا لشهادات المنشأ الصادرة من الغرفة 4.1 مليارات درهم ويشكل قطاع المنتجات المعدنية والقوارب والماكينات ما قيمته 44٪ من إجمالي الصادرات يليه قطاع صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية ويشكل حوالي 16٪ يليه قطاع الكيماويات ومنتجات البلاستيك ويشكل حوالي 11٪ والمواد الغذائية حوالي 9٪. بينما تشكل القطاعات الصناعية الأخرى حوالي 24٪ من جملة القطاعات الصناعية بالإمارة.
وبلغت العضوية الصناعية لغرفة عجمان 728 منشأة صناعية خلال العام 2014م وبرغم أنها تمثل حوالي 3٪، من إجمالي عضوية الغرفة المصنفة إلى صناعية ومهنية وتجارية فإن معدلها هو الاكثر ثباتاً على مر السنوات بالمقارنة بالعضويتين التجارية والمهنية.
حيث تشكل عضوية القطاع التجاري ما يزيد عن 63٪ والمهنية ما يزيد عن 34٪ وهي تتأرجح لصالح إحداهما على حساب الأخرى من عام إلى آخر بحسب توجه الأعمال وفقا لقوانين العرض والطلب التي تحكم توجه النشاط الاقتصادي.
الارتقاء بالقطاع
وأكد عبدالله عمر المرزوقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة تعمل كافة إدارات غرفة تجارة وصناعة عجمان على الارتقاء بالقطاع الصناعي ورفد المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين بكافة الاحصائيات والبيانات التي من شأنها أن توجههم لاختيار المجال الأنسب، كما تحرص الغرفة على تقديم كافة أنواع الدعم والخدمات لأعضاء الغرفة ومنتسبيها بما يخدم تطلعاتهم ويوفر بيئة استثمارية مستدامة..
وتؤكد الغرفة على تنفيذ مبادرات وشراكات مع كافة الجهات من شأنها الارتقاء بخدمات الغرفة التي تقدمها لكافة القطاعات وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة والخطة الاستراتيجية للدولة عموما ويتوافق مع رؤية عجمان 2021 بايجاد مجتمع سعيد واقتصاد أخضر من خلال حكومة متميزة.
كما تسعى الغرفة خلال خطتها السنوية وبتوجيه من مجلس الادارة إلى تنظيم معارض سنوية داخل الامارة بهدف دعم القطاع الصناعي وتسليط الضوء عليه وإبرازه والتعريف بالمنتجات المحلية، تحت شعار صنع في عجمان.
كذلك تشارك الغرفة في الكثير من المعارض الخارجية المتخصصة وتسعى الغرفة خلال تلك المشاركات في توجيه رجال ورواد الأعمال من المشاركة في تلك المعارض تحت مظلة الغرفة لفتح أسواق جديدة لمنتجات الامارة وتبادل الخبرات والشراكات مع مستثمري الدول الاخرى.
بنية تحتية
ومن جانبه أكد يحيى ابراهيم احمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط على اهتمام وحرص الدائرة في رفد القطاع الصناعي وتطويره وذلك من خلال توفير بنية تحتية تخدم القطاع من طرق حديثة وجسور ومرافق خدمية تساهم في نمو القطاع الصناعي مشيرا إلى ان الدائرة انجزت مشاريع طرق جديدة في منطقة الجرف الصناعية ..
كما أن الدائرة بتقوم بإجراء دراسات مسحية على الصناعات الموجودة بغرض التأكد من عدم تأثيرها على البيئة والتركيز على الصناعات النظيفة وتشجيع اصحاب المصانع على استخدام آليات ومعدات متطورة تقلل نسبة الانبعاثات الضارة وتطوير المنتجات باستخدام الاساليب الحديثة.
كما اشار إلى ان توجه الدائرة من خلال المناطق الصناعية إلى تحقيق عدة أهداف منها تحقيق الانتشار الجغرافي المتوازن للصناعات والاستثمارات الاقتصادية وقوة العمل في الإمارة، إضافة إلى تسريع حركة التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي.
وكان التوجه بشأن المناطق الصناعية على إقامة مناطق صناعية نوعية بعيدة عن التجمعات السكنية مما يحد من التلوث البيئي وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والمجهزة بكامل الخدمات اللازمة من البنى التحتية المتكاملة لإقامة المشاريع الاستثمارية مما سيساعد في توفير المال والوقت والجهد المبذول في تنفيذ المشاريع وكذلك إقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي سوف تقام في المناطق الصناعية الجديدة.
أهمية الاستثمار
أشار مدير عام دائرة البلدية والتخطيط إلى أهمية الاستثمار في القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للتنمية في الإمارة ومن أهم الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وتعزيز التطور النوعي لأنشطة المصانع المتواجدة في الإمارة بهدف خلق قاعدة صناعية ثقيلة ومؤثرة تكون محورا أساسيا من المحاور الصناعية المتكاملة في الدولة كما تسعى الدائرة نحو كافة المؤسسات ..
والتي من بينها المجلس التنفيذي والتواصل معها لتحقيق المزيد من المكاسب لكافة قطاعات الاستثمار الصناعي والاقتصادي وفتح قنوات اتصال بين الدائرة وشريكاتها فضلا عن تطوير المزيد من السبل والإجراءات الكفيلة ذات التأثير في ديناميكية الأسواق وحركة التجارة في الإمارة.