حققت شركة “نخيل” العقارية أرباحاً بلغت 1.3 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، 2011 مسجلة نمواً بنحو 33%، مقارنة بنتائج العام السابق، في الوقت الذي بلغت إيرادات الشركة للفترة نفسها نحو 4.1 مليار درهم.
وأفاد رئيس مجلس إدارة “نخيل” علي راشد لوتاه، بأن الشركة استطاعت تحقيق أرباح جيدة مدفوعة بنجاحها في خطة إعادة الهيكلة، إذ بلغت أرباحها خلال العامين الماضيين نحو 2.25 مليار درهم، التي أعقبت إتمام خطة هيكلة الديون، وفقا لما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.
وذكر لوتاه خلال مؤتمر صحافي، أن الشركة استطاعت أن تحافظ على مستوى مقارب للعوائد المرتفعة التي حققتها في عام ،2010 والتي بلغت 4.2 مليار درهم.
وأشار لوتاه إلى أن قطاع التجزئة والتأجير حقق أداء جيداً العام الماضي، وأسهم بشكل كبير في عوائد وأرباح الشركات، مشيراً إلى أن القطاعين استحوذا على نحو 30% من إجمالي أرباح الشركة، فيما بقيت النسبة الباقية لمصلحة المشروعات العقارية والأراضي.
وأوضح أن معدلات الإشغال التي حققها قطاع التجزئة والتأجير خلال العام الماضي كانت جيدة، إذ بلغت نسبة الإشغال في قطاع التجزئة 100%، فيما حقق القطاع السكني والتأجير 80%، لافتاً إلى أن هذه النسب تشمل جميع المناطق السكنية التي بنتها الشركة.
وأكد لوتاه أن نخيل مستمرة في سياسة خفض النفقات التي اتبعتها خلال الأعوام الماضية، إذ استطاعت أن توفر نحو 60 مليون درهم خلال عام 2011، موضحاً أن التكاليف التشغيلية للشركة تراجعت من 1.23 مليار درهم في ،2010 إلى نحو 1.17 مليار العام الماضي.
وأفاد أن الالتزامات الخاصة بالشركة تراجعت من 61 مليار درهم في ،2010 إلى نحو 41 مليار درهم للعام الماضي، لافتاً إلى أن حجم أصول الشركة ارتفع خلال العام الماضي بنحو 16 مليار درهم، ليصل إلى نحو 24 مليار درهم بنهاية ،2011 مقارنة بنحو 8 مليارات نهاية عام 2010.
وحول مطالبات الدائنين التعويضية، قال لوتاه إن الحد الأقصى لمطالبات التعويضات التي تلقتها الشركة من الدائنين التجاريين بلغت نحو 8 مليارات درهم، قامت الشركة بتسوية مطالبات بقيمة 2.7 مليار من الإجمالي، واستطاعت أن تخفض هذه المطالبات من 2.7 مليار درهم إلى نحو 400 مليون درهم. وأضاف أن الشركة سددت نحو 160 مليون درهم من مبالغ التعويضات المسواة، كما أنها ستصدر صكوكاً بقيمة 240 مليون درهم لتكملة المطالبات، ومن المتوقع أن يتم إصدار الصكوك مع نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن بقية المطالبات تتم المناقشة مع الدائنين بخصوصها للتوصل إلى تسويات نهائية.
وذكر لوتاه أن تكاليف خدمة الديون تبلغ نحو 800 مليون درهم في العام، تستمر حتى إنهاء خطة إعادة الهيكلة التي تصل إلى خمس سنوات، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى الانتهاء من الخطة في وقت أقصر من المتفق عليه، ونحن ندرس هذه الإمكانية، وستنفذها الشركة حال التوصل إليها.
وشدد على أن الشركة ستسلم جميع مشروعاتها قصيرة المدى التي أعلنت عنها بحد أقصى مع نهاية الربع الأول من العام المقبل، مضيفا: الشركة حريصة على توصيل الوحدات في موعدها المحدد، وأنها تدرس دائماً إمكانية إدخال مشروعات الشركة طويلة المدى حيز التنفيذ، بما يناسب خطة الشركة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1lp
